دخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على خط فضيحة صيد أطنان من الأسماك الصغيرة ورميها في عرض البحر.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، فور علمها بالموضوع، إلى عقد اجتماع عاجل بمقر غرفة الصيد الأطلسية الوسطى بمدينة أكادير بحضور ممثلين عن الغرفة وبعض المجهزين، ومندوبية الصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ، وقبطانية ميناء أكادير والدرك البحري وتجار السمك وممثلي جمعيات مهنية.
وأكدت ذات المصادر أن هذا الاجتماع خلص إلى فرض عقوبات إدارية على بعض المجهزين وأرباب المراكب الذين تعهدوا بعدم صيد الأسماك الصغيرة “بربليش” وبالامتناع عن رمي هذه الأسماك في عرض البحر، دون توثيق ذلك في التزامات.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد تطرق المهنيون ومن يمثلون الجانب الإداري المسؤول عن ضبط المصطادات، خلال هذا الاجتماع، إلى ما يجري على البر، حيث تم الاتفاق على اعتماد 70 سمكة “أنشوبا” في الكيلوغرام الواحد، وعلى رفع حصة المصطادات من هذه الأسماك من 13 إلى 15 طنا في الرحلة الواحدة، وذلك من أجل التحكم في حجم المفرغات وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق، خلال الاجتماع المذكور، على تشكيل لجنة لتتبع تثمين المنتوجات السمكية وتدبير انسيابية العمل طيلة أيام الأسبوع.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فضيحة صيد أسماك دون الحجم القانوني التي تم تسريبها تعتبر “جزء من فضائح أخرى بقطاع الصيد الساحلي لا يتم الكشف عنها وتهم صيد أسماك سطحية دون الحجم القانوني المسموح به، خاصة بعدد من الموانئ الجنوبية للمملكة، مع لجوء بعض عديمي الضمير إلى رمي المنتجات المصطادة بعرض البحر”.
واستنكرت النقابة على لسان كاتبها العام رشيد السوهيلي “لجوء بعض المراكب إلى رمي أطنان من الأسماك في البحر بعد صيدها في ظل وجود رادارت ووسائل تقنية متطورة، وفي ظل العمل بالشباك العائمة المنجرفة”.
ودعا السوهيلي وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى “إصدار بلاغ تبين فيه حجم وطبيعة العقوبات التي فرضت خلال الاجتماع المذكور”، مشددا على ضرورة “أن تكون هذه الإجراءات الزجرية صارمة وقاسية لأن الأمر يتعلق بثروة سمكية وطنية يتم تبديدها في الخفاء بإسراف، والتبجح في العلن بالتزام الحفاظ عليها للأجيال القادمة”.
ومن جهة أخرى، دعا الفاعل النقابي الدرك الملكي البحري إلى ” الضرب بيد من حديد على المخالفين، والتعامل بصرامة مع أرباب المراكب التي لا تلتزم بقوانين العمل في عرض البحر”.