قررت وزارة الداخلية، من خلال عمالة الصخيرات – تمارة، التنازل عن مطالبها المدنية في ملف ما بات يعرف إعلاميًا بقضية “صفع قائد بتمارة”، مكتفية بالمطالبة بدرهم رمزي، في تطور جديد أعاد القضية إلى واجهة النقاش العمومي.
ويأتي هذا القرار في وقت تتواصل فيه أطوار المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، حيث لا يزال الرأي العام يتابع مستجدات هذا الملف الذي أثار تفاعلات واسعة منذ ظهوره للعلن.
وبينما ما تزال مرافعات الدفاع مستمرة بشأن المتابعين في القضية، يترقب المتتبعون ما إذا كان الطرف المدني الرئيسي، الممثل في القائد المعني، سيقدم بدوره على التنازل عن متابعة المتهمين، خاصة في ظل تأكيد هيئة الدفاع على براءة موكليها واعتبار إحدى المتهمات في القضية كانت في إطار “دفاع عن النفس”.
وكانت جلسة سابقة قد شهدت تقدم الدفاع بشكاية ضد المطالب بالحق المدني، غير أن المحكمة اعتبرت الملف جاهزًا للمناقشة والمرافعة، مما يشير إلى قرب إصدار الحكم في هذا الملف الذي شغل الرأي العام المحلي.