راسلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ، بشأن قرار ضبط وحصر قوائم الموظفين والأعوان العاملين بالأكاديميات ومصالحها الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم ، وذلك بناء على منشور رئيس الحكومة رقم 01/2019 الصادر في 8 يناير 2019 في شأن تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين ، تفعيلا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06.
ودعى القرار الموظفين والأعوان بالأكاديميات لولوج بوابة المجلس الأعلى للحسابات لحجز موعد مسبق لايداع تصريحاتهم لدى المصالح الجهوية للحسابات.
هذا القرار خلف إستغراب الشغيلة التعليمية التي لم تستوعب القرار المفاجئ. بل أن بعض مواقع التواصل الإجتماعي بدأت بالسخرية من هذا الإجراء على إعتبار أن غالب المنتسبين للوزارة فقراء.
