شددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ضرورة التزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمقتضيات القانونية التي تمنع بيع الكتب والمقررات واللوازم المدرسية داخل فضاءاتها، كما تمنع توجيه أولياء أمور التلاميذ إلى مكتبات بعينها لاقتناء هذه المستلزمات.
وفي هذا الإطار، وجهت المديريات الإقليمية التابعة للوزارة مراسلات إلى مديري وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، دعتهم فيها إلى احترام النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل هذه المؤسسات، مع التنبيه إلى التبعات القانونية التي قد تترتب عن مخالفة هذه المقتضيات.
واستندت الوزارة في مراسلاتها إلى المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، المنشور في الجريدة الرسمية خلال فبراير 2026، والتي تنص على منع مؤسسات التعليم الخصوصي من إلزام المتعلمين أو أولياء أمورهم باقتناء كتب أو لوازم مدرسية منها، أو توجيههم إلى مكتبة محددة لاقتناء تلك المستلزمات.
وفي ذات السياق، ذكرت المراسلات بمقتضيات القانون الإطار رقم 06.00، الذي يحصر مهام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات التربية والتعليم، دون ممارسة أي نشاط ذي طابع تجاري داخل المؤسسة.
وتبعا لذلك، دعت الوزارة مسؤولي المؤسسات التعليمية الخاصة إلى التقيد بمضمون التراخيص الممنوحة لهم، والالتزام بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يضمن احترام الإطار القانوني المنظم لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي.
ويأتي هذا التذكير بعد شكاية تقدم بها أرباب المكتبات إلى المصالح المختصة، اعتبروا فيها أن بيع الكتب المدرسية مباشرة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة يؤثر على نشاطهم التجاري، ويضر بمورد رزقهم، خاصة خلال فترة الدخول المدرسي التي تعد أبرز مواسم مبيعاتهم.