أكدت سفارة المملكة المغربية بإيطاليا، اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026، أنها تتابع «منذ اللحظات الأولى وبأقصى درجات الاهتمام والانشغال البالغ» تطورات القضية المأساوية التي أودت بحياة المواطن المغربي فاكر عبد الرحيم.
وتتعلق القضية بالمواطن المعروف في وسائل الإعلام الإيطالية باسم عبد الرحيم فاكر «Abderrahim Fakir»، الذي توفي الأحد بمدينة بولونيا، أثناء تدخل للشرطة بحي بيلسترو، بينما كانت عناصر أمنية تعمل على تثبيته وتقييده. ولا تزال الأسباب الدقيقة للوفاة موضوع تحقيق قضائي، ولم تثبت بعد مسؤولية أي طرف عنها.
دعم قنصلي لأسرة الفقيد
وأوضح سفير المملكة بإيطاليا، في بلاغ، أنه جرى منذ بداية القضية توجيه تعليمات إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية المختصة ترابياً، من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم المعنوي الضروري لأسرة الفقيد.
وتشمل التعليمات أيضاً توفير المساعدة القنصلية المطلوبة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ومواكبة أفراد الأسرة خلال الإجراءات المرتبطة بالقضية.
وعبرت السفارة، في ختام بلاغها، عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية، مؤكدة تضامنها الكامل معها في هذا الظرف الأليم.
تواصل دائم مع السلطات القضائية الإيطالية
كلفت السفارة القنصلية العامة المختصة بالحفاظ على تواصل دائم مع السلطات القضائية الإيطالية المشرفة على التحقيق، مع احترام الاتفاقيات الدولية والإجراءات المنصوص عليها في النظام القانوني الإيطالي.
وأكد البلاغ أن من مصلحة الجميع كشف الحقيقة كاملة بشأن هذه المأساة، من خلال تحديد مختلف ملابساتها بدقة وحياد وشفافية.
وجددت السفارة ثقتها في القضاء الإيطالي، معربة عن قناعتها بأن التحقيقات الجارية ستفضي إلى تحديد الظروف الدقيقة التي أحاطت بالوفاة.
ماذا وقع في بولونيا؟
بحسب المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام إيطالية، وقعت الحادثة يوم الأحد 19 يوليوز 2026 بحي بيلسترو في مدينة بولونيا، بعد تلقي الشرطة بلاغاً بشأن شخص كان في حالة اضطراب ويتصرف بطريقة غير طبيعية بالشارع.
وأظهرت تسجيلات متداولة المواطن المغربي ملقى على بطنه، بينما كان شرطيان يعملان على تثبيته وتقييده، قبل أن تتوقف حركته. غير أن تحديد العلاقة السببية بين عملية التثبيت والوفاة يظل من اختصاص التحقيق الطبي والقضائي، ولا يمكن الجزم به قبل صدور نتائج التشريح والخبرات.
وأعلنت الشرطة الإيطالية أنها ستضع تسجيلات الكاميرات المثبتة على زي العناصر المتدخلة رهن إشارة المحققين، بينما أكد وزير الداخلية الإيطالي ثقته في قدرة التحقيق على كشف الوقائع وتحديد ما حدث.
التحقيق يفحص مختلف مراحل التدخل
فتحت نيابة بولونيا مسطرة للتحقيق في أسباب وفاة عبد الرحيم فاكر، تشمل مختلف مراحل التدخل الأمني والإسعافي، وليس فقط الوقائع الظاهرة في المقطع المصور المتداول.
ويجري فحص أدوار ستة أشخاص شاركوا في مراحل التدخل، بينهم شرطيان وأربعة من العاملين في المجال الصحي، دون أن يعني إدراجهم ضمن إجراءات البحث ثبوت مسؤوليتهم عن الوفاة.
كما تعمل الجهات المكلفة بالتحقيق على جمع الاتصالات الهاتفية والمراسلات اللاسلكية الخاصة بالعناصر المتدخلة، والاستماع إلى الأشخاص الذين حضروا الواقعة، تمهيداً لإعادة بناء التسلسل الزمني الكامل للحادث.
| المعطى | التفاصيل |
|---|---|
| المواطن المتوفى | فاكر عبد الرحيم، المعروف في الإعلام الإيطالي باسم عبد الرحيم فاكر |
| مكان الواقعة | حي بيلسترو بمدينة بولونيا الإيطالية |
| تاريخ الواقعة | الأحد 19 يوليوز 2026 |
| موقف السفارة | متابعة القضية وتقديم الدعم القنصلي والمعنوي للأسرة |
| الوضع القضائي | تحقيق جار لتحديد ظروف الوفاة وفحص جميع مراحل التدخل |
| الجهة المكلفة بالتحقيق | النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة في بولونيا |
تفاعل واسع ودعوات إلى كشف الحقيقة
أثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً في مدينة بولونيا، حيث خرج محتجون للمطالبة بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، قبل أن تشهد بعض التحركات توتراً واحتكاكات مع قوات الأمن الإيطالية.
وأعلنت أسرة الفقيد تمسكها بمعرفة الظروف الكاملة للوفاة، فيما شددت السلطات الإيطالية على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة بشأن تصرفات الأشخاص الذين شاركوا في التدخل.
ويبقى تحديد سبب الوفاة والمسؤوليات المحتملة رهيناً بنتائج التشريح الطبي والخبرات التقنية والتحقيق القضائي الجاري، في وقت أكدت فيه سفارة المغرب أنها ستواصل مواكبة القضية والتواصل مع الجهات الإيطالية المختصة.
- مكان الوفاة: مدينة بولونيا الإيطالية.
- التاريخ: الأحد 19 يوليوز 2026.
- ظروف الواقعة: الوفاة أثناء تدخل أمني ومحاولة تثبيت وتقييد المعني بالأمر.
- سبب الوفاة: لم يُحسم بعد وينتظر نتائج التحقيق والخبرات الطبية.
- تحرك السفارة: تقديم الدعم القنصلي والمعنوي للأسرة.
- التواصل الرسمي: متابعة مستمرة مع السلطات القضائية الإيطالية.
- موقف السفارة: المطالبة بكشف الحقيقة بدقة وحياد وشفافية.
- الوضع الحالي: تحقيق قضائي جار دون ثبوت مسؤولية أي طرف حتى الآن.

