جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، رفضه للحوارات غير المُنْتِجة لحلول الملفات العالقة، مبرزا أن عرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام البرلمان – في الجلسة الشهرية المتعلقة بـ”السياسة العامة”- الذي أكد فيه أن قطاع التربية والتعليم يعيش وضعا إيجابيا، لا يعدو أن يكون سوى محاولة يائسة لتجنب الإجابة على فشل الحكومة في التعاطي مع الإشكالات الحقيقية للتعليم العمومي.

وأبرزت النقابة في بلاغ لها اليوم الجمعة 27 يوليوز الجاري، عقب اللقاء الأول للجنة المشتركة للقضايا التدبيرية، والتي عرفت حضور ممثلي النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية، أن الوزارة نفت خبر إلغاء الترقية السنوية بالاختيار بالأقدمية، وأن ملف الترقية مرتبط بالقانون العام للوظيفة العمومية.

وجاء في بلاغ النقابة، أن الوزارة مستعدة لمعالجة كل الطعون المقدَّمة من طرف نقابة من النقابات الست عن طريق السلم الإداري والجواب عليها كتابيا، “أما طعون الملفات الطبية (انتقال، تقاعد نسبي) فإنها ستنتظر جواب وزارة الصحة”.

وعبرت الوزارة عن رفضها تنظيم حركة جهوية وإقليمية بعد الحركة الانتقالية الوطنية 2018، مشيرة إلى أنها ستطرح على النقابات التعليمية الست بداية شتنبر 2018 مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، التي ستعرف حسب الوزارة “تحولات جوهرية نتيجة تغيير بنية الموارد البشرية للوزارة”.

واعتبرت الوزارة أن مجموعة من الإجابات عن الإشكالات التي تعاني منها المنظومة ستكون في النظام الأساسي ونظام التعويضات الجديدين، معبرة عن استعدادها للتدخل قصد تصحيح العلاقات ببعض المصالح الخارجية والسهر على تطبيق المذكرة 103 (الرشيدية، كلميم واد نون..).