أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، تمسكها بمطلب إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 ومبدأ شمولية القاعدة القانونية على جميع موظفي الدولة.
وفي بيان لها تزامناً مع اليوم الدولي للتعليم، شددت النقابة على حق مختلف التنظيمات النقابية القانونية—حتى غير المصنفة ضمن الأكثر تمثيلية—في المشاركة الفعلية في الحوار القطاعي، بما يضمن تمثيلية أوسع ويحافظ على الطابع المؤسساتي للحوار.
وعلى مستوى أوضاع هيئة التدريس، قالت النقابة إنها تتابع ما وصفته بتدهور الوضع المهني والنفسي للأساتذة، خصوصاً في التعليم الابتدائي، معتبرة أن تنزيل النظام الأساسي يتم “بشكل غير سليم”، وأن تكليف الأساتذة بمهام إضافية غير منصوص عليها يخلق ضغطاً متزايداً داخل المؤسسات التعليمية.
كما جددت النقابة مطالبتها بتنفيذ التزام الحكومة المتعلق بـزيادة 2500 درهم في الأجر، مع تعميم التعويض التكميلي على من وصفتهم بـ“المقصيين”، استناداً إلى اتفاق 26 دجنبر 2023، وبما ينسجم—حسب البيان—مع مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
ومن بين أبرز المقترحات التنظيمية التي عادت النقابة للتأكيد عليها، الدعوة إلى تحديد ساعات التدريس في 18 ساعة أسبوعياً، معتبرة أن تجارب التوقيت الثلاثي في بعض المؤسسات، بما فيها “المدارس الرائدة”، أظهرت نتائج أفضل على مستوى النجاعة البيداغوجية وتخفيف الضغط المهني.
وفي جانب آخر، اعتبرت النقابة أن تكليف الأساتذة بمهام مثل الحراسة خارج القسم أو فرض مسك الكفايات أو أي مهام إضافية غير منصوص عليها، يُعد—وفق طرحها—خرقاً للمادة 15 من النظام الأساسي، مطالبة بإنصاف جميع المتضررين من الملفات العالقة دون “خلق ضحايا جدد”، ووضع حد نهائي لما تصفه بـ**“ظاهرة الزنازين”** داخل هيئة التدريس.
ودعت النقابة الشغيلة التعليمية إلى التواصل معها بشكل عاجل من أجل تجميع معطيات الملفات الفئوية، مع الحث على الانخراط في “الدفاع عن الحقوق” ورفع الجاهزية تحسباً لخطوات تصعيدية قد يُعلن عنها لاحقاً، مؤكدة في المقابل أنها تشتغل على إعداد مذكرة مطلبية شاملة سترفعها إلى الوزارة الوصية “في أقرب الآجال”.