وثائق داخلية: ميتا تجني مليارات من «إعلانات احتيالية»… وإيرادات فصلية قياسية رغم اتساع الثغرات

تُظهر وثائق داخلية اطّلعت عليها وكالة رويترز أنّ ميتا (مالكة فيسبوك وإنستغرام) تجني ما قد يصل إلى نحو 10% من إيراداتها لعام 2024 من إعلانات احتيالية أو محظورة المنتشرة عبر منصاتها، وهو ما يعادل عدة مليارات من الدولارات.

وتشير الوثائق إلى تعرّض المستخدمين يوميًا لما يُقدَّر بنحو 15 مليار إعلان عالي المخاطر تشمل عروض استثمار وهمية، وسلعًا مقلّدة، وحملات تصيّد مالي. كما تفيد بأن الشركة لا تحظر دائمًا المُعلنين المشتبه فيهم، بل قد تفرض عليهم تعريفات إعلانية أعلى باعتبارهم «عاليي الخطورة»، ما يضمن لها عائدًا أكبر بدل إيقافهم، مع اقتصار تدخّل الإنفاذ الداخلي على الحالات التي تتجاوز فيها ثقة الخوارزميات 95% بإدانة المُعلن.

ولم تُصدر ميتا تعليقًا فوريًا على ما ورد، وسط توقّعات بضغطٍ تشريعي متصاعد من الولايات المتحدة وأوروبا لدفع المنصّات إلى تحمّل مسؤولية المحتوى الاحتيالي.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الشركة نتائج ربعية قوية: إيرادات بلغت نحو 51.24 مليار دولار للربع الثالث، فيما تراجع ربح السهم المُعلن إلى 1.05 دولار بفعل عبء ضريبي لمرة واحدة؛ ولو استُبعدت الضريبة لبلغ 7.25 دولارًا للسهم وفق تحديثات الشركة وبيانات LSEG. كما وجّهت ميتا توقعات الربع الرابع إلى نطاق 56–59 مليار دولار.

وتكشف التقارير التحليلية أنّ هذه المفارقة، بين إيرادات إعلانية قياسية واستمرار ثغرات إنفاذ الاحتيال، تسلّط الضوء على هشاشة حوكمة الإعلانات الرقمية لدى المنصات العملاقة، خصوصًا مع توسّع رقعة الاستهداف الاحتيالي مستفيدًا من أنظمة تخصيص الإعلان التي تزيد ظهور الرسائل المخادعة لمن سبق تفاعلهم مع محتوى مشابه.

وتُقدّر تحليلات سوقية أن حصّة الإعلانات الاحتيالية قد تُقارب 16 مليار دولار من مداخيل 2024 إذا صحّت تقديرات نسبة 10%.

في موازاة ذلك، واصلت الأسواق متابعة أداء ميتا بعد النتائج، حيث سجّل السهم تذبذبًا مع إشارات الشركة إلى نفقات رأسمالية وتشغيلية أعلى خلال 2026 بسبب استثمارات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، رغم استمرار نمو قاعدة المستخدمين اليومية إلى 3.54 مليارات مستخدم عبر تطبيقاتها.