أثار تأخر وصول عدد من سفن المحروقات إلى الموانئ الوطنية بسبب سوء الأحوال الجوية تساؤلات واسعة حول الانعكاسات المحتملة على أسعار الوقود بالمغرب، في ظل تأثر السوق بأي اضطرابات مرتبطة بالتموين.
ويتوجس عدد من المواطنين من أن يؤدي تأخر تفريغ شحنات المحروقات إلى فتح الباب أمام موجة جديدة من الزيادات في الأسعار، ما قد يثقل كاهل المستهلك المغربي الذي اكتوى بنار الزيادات المتتالية، رغم تسجيل تراجعات في الأسعار على المستوى الدولي بين الحين والآخر.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بادرت إلى التحرك بشكل استباقي لتفادي أي ارتباك قد يطال تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية.
وذكرت ذات المصادر أن الوزارة وجهت مراسلة رسمية إلى الوكالة الوطنية للموانئ، دعت من خلالها إلى منح الأولوية للسفن المحملة بالمحروقات عند الولوج إلى المحطات المينائية، بهدف ضمان استمرارية التموين، خصوصا ببعض المناطق الجغرافية التي قد تتأثر بشكل أكبر بأي تأخير في الإمدادات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تأخر بعض السفن لأيام يعود أساسا إلى الظروف المناخية التي أثرت على حركة الملاحة البحرية، ما استدعى تفعيل آليات تنسيقية بين مختلف المتدخلين لتفادي أي تعثر في التموين، مبرزة أن أحد الفاعلين في قطاع المحروقات تقدم بالفعل بطلب تدخل إلى قطاع الانتقال الطاقي، في إطار التنسيق الرسمي، من أجل تجاوز هذه الوضعية المؤقتة.
وأشارت المصادر إلى أن تدبير هذه الحالات يتم بالاعتماد على مبدأ التعاون بين الفاعلين الخواص، خاصة عندما يتعلق الأمر بضمان تموين البلاد، مسجلة أن الشركات التي تتوفر على مخزون كاف تقوم بإقراض جزء منه لشركات أخرى، على أن تتم إعادة الكميات لاحقا فور وصول الشحنات الجديدة، بما يضمن استمرارية التزويد دون انقطاع.
وأكدت المصادر نفسها أن وزارة الانتقال الطاقي تواكب هذه العمليات بشكل دائم، مشددة على أن الأولوية القصوى تمنح لتوفير المواد البترولية داخل التراب الوطني، بغض النظر عن مصدرها، ما دامت تحترم المعايير المعمول بها.