أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بيانًا استنكاريًا، عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة لما وصفته بسلوك خطير يمس مبادئ النزاهة والحياد المفترض توفرهما في رجال السلطة، وذلك على خلفية استعمال سيارة تابعة للدولة للتنقل في سياق مرتبط بقضية معروضة على أنظار القضاء بعمالة إنزكان أيت ملول.
وأفادت الشبكة، في بيانها الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2025، أن خليفة القائد التابع لعمالة إنزكان أيت ملول، والعامل بمطار المسيرة، أقدم على استعمال سيارة المصلحة في تنقل ذي طابع شخصي، حيث جرى نقل أشخاص متهمين قصد تقديمهم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، رغم كونه طرفًا متابعًا في نفس الملف، وهو ما اعتبرته الشبكة تضاربًا واضحًا في المصالح وسلوكًا يمس بمبدأ الحياد والاستقامة.
وسجّلت الشبكة بقلق بالغ أن سيارة الدولة المعنية تم ركنها منذ الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم بموقف السيارات أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، في خرق صريح للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال سيارات الدولة، وعلى رأسها المرسوم رقم 2.10.421 والدوريات الصادرة عن رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، التي تحصر استعمال هذه السيارات في أداء المهام الإدارية الرسمية فقط.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا التصرف، في حال ثبوته، يشكل إساءة لاستعمال وسائل الدولة وسوء تدبير للمال العام، ويمس بصورة الإدارة العمومية، ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، فضلًا عن تعارضه مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة أمام القانون.
وبناءً عليه، أعلنت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب إدانتها الشديدة لهذا السلوك غير المقبول، مطالبة بفتح تحقيق إداري عاجل وجدي من طرف الجهات المختصة بعمالة إنزكان أيت ملول، للكشف عن جميع ملابسات الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوتها.
كما دعت الشبكة إلى التصدي الصارم لكل مظاهر استغلال النفوذ أو توظيف وسائل الدولة خارج الأغراض المخصصة لها، حفاظًا على هيبة المؤسسات وترسيخًا لمبادئ دولة الحق والقانون.
