ينتظر الفاعلون الاقتصاديون، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بفارغ الصبر ما سيتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2026 من تدابير كفيلة بالحد من نزيف الإفلاس الذي يجتاح هذا النسيج الاقتصادي، وتمكينه من الاضطلاع بدور اجتماعي محوري يتمثل في خلق فرص الشغل والحد من البطالة.
ويرجح مراقبون أن ينصب اهتمام المشروع الجديد على القضايا الاجتماعية أكثر من سابقيه، خصوصا وأنه يأتي في سياق انتخابي تسعى فيه مكونات الأغلبية الحكومية إلى تحقيق نجاح اقتصادي واجتماعي يعزز من حظوظها خلال استحقاقات 2026.
ومن المنتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية المقبل إجراءات مهمة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، من أبرزها تخصيص نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية لهذه الفئة.
وفي المقابل، يتجاوز مطلب المقاولين الصغار والمتوسطين مجرد التنصيص السنوي على هذه الحصة في قانون المالية، إذ يطالبون بإقرارها في مراسيم تطبيقية ملزمة، حتى تظل سارية المفعول على اختلاف الحكومات وتعاقب السنوات، باعتبار أن قانون المالية بطبيعته مؤقت ولا تتجاوز إلزاميته السنة المالية المحددة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، أن “تخصيص هذه النسبة في قانون المالية لهذه السنة لا يضمن استمرارها في السنوات اللاحقة، إذ يمكن تقليصها أو إلغاؤها دون أن يكون هناك سند للاحتجاج، لأن مضامين قانون المالية تظل محصورة في السنة المعنية فقط”.
وأشار الفركي إلى قانون صدر سنة 2013 كان قد خصص بقوة القانون 20 في المئة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، لكنه ظل معلقا لعدم صدور مراسيمه التطبيقية.
وبعد مرور عشر سنوات، صدر في سنة 2023 المرسوم رقم 2-22-431 الذي نص بدوره على النسبة نفسها، مضيفا إليها 10 في المئة لفائدة المقاولين الذاتيين والتعاونيات، غير أنه ظل بدوره مجرد نص قانوني لم يجد طريقه إلى التطبيق.
ويعتبر المقاولون الصغار والمتوسطون أن تفعيل هذه المقتضيات كان من شأنه إخراجهم من أزمتهم الخانقة، التي تسببت في إفلاس عشرات الآلاف من المقاولات خلال سنة 2024 فقط.
هذا، ويتوقع أن تسجل سنة 2025 أرقاما أكثر قسوة، بسبب عجز هذه المقاولات عن أداء الضرائب ومساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تعثر مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة الديون وفك الخناق عن نسيج اقتصادي أرهقته الأزمات المتتالية.