هكذا رد المتعاقدون على بشرى حكومة أخنوش المرتقبة
رد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، على التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، والتي قال فيها أن “نهاية الشهر الجاري ستحمل أخبار سارة للأساتذة أطر الأكاديميات”.
في هذا الصدد، قال عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عثمان الرحموني، أن “المطلب الأساس للتنسيقية منذ تأسيسها هو إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وشدد ذات المتحدث في تصريحات صحفية على أن “أي نقاش لا ينصب في تحقيق هذا الهدف لا يعنينا في شيء ونضالنا سيستمر إلى أن يتم تحقيق مطلبنا”.
وبخصوص تصريحات الناطق باسم الحكومة، قال الرحموني أنها “غير مفهومة، حيث أنه يتحدث عن ابتكار حلول جديدة، فيما يتحدث الأساتذة عن العودة إلى الوظيفة العمومية، وبعد ذلك سنتحدث عن تجويد هذه الوظيفة”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “مخطط التعاقد يعتبر من بين الحلول الجديدة والمبتكرة بالنسبة للدولة للتخلص من الوظيفة العمومية”، مشددا على أن “أي تفاوض خارج الحل العادل والمشروع المتمثل في إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية لا يعني التنسيقية في شيء”.
وأكد عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أن “أي خطاب سياسوي يحاول ربح المزيد من الوقت بالنسبة للحكومة والدولة لن يؤثر على نضال الأساتذة”.
يذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد صرح بأن “ملف التعاقد يتم التداول بشأنه بشكل دقيق، كما أنه نوقش في مجلس الحكومة”.
وأكد بايتاس خلال ندوة صحفية عقدت عقب انتهاء المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس 11 نونبر الجاري، أن الملف المثير للجدل مطروح على طاولة وزير التعليم.
وبشر بايتاس الأساتذة المتعاقدين بأنه سيتم إشراك النقابات في الموضوع، مشيرا إلى أن نهاية الشهر الجاري ستحمل أخبارا جديدة بخصوص ملف التعاقد الذي عمر طويلا.