كشفت الحكومة عن مبررات استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب بحفاظ سعر الدولار على مستواه التصاعدي خلال الأيام الأخيرة، مبرزا أن هذه حقيقة يعرفها الجميع.
هذا، وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 21 يوليوز الجاري، أن سعر المحروقات على الصعيد الدولي ورسوم الضرائب المطبقة على الصعيد الوطني، هما العاملان الأساسيان في تحديد سعر هذه المادة الأساسية.
وأوضح في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن ” السعر على المستوى الدولي وتكاليف الشحن يمثلان 61 في المائة من تركيبة الأسعار، بينما تشكل الرسوم والضرائب 31 في المائة من هاته التركيبة”. وقال إن أسعار المحروقات ” عرفت انخفاضا بحوالي درهم واحد بعد احتساب متغيرات النصف الثاني من شهر يوليوز ( من 1 – 15 يوليوز)”، داعيا الشركات إلى “تطبيق هذا الانخفاض بشكل مباشر لارتباطه الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف بايتاس أن الانعكاس المحدود للانخفاض الذي عرفته المادة الحيوية على الصعيد الدولي راجع إلى محافظة الدولار على النسق التصاعدي، والتراجع المسجل على مستوى الاستثمارات في مجال تكرير المواد النفطية، وكذا بفعل آثار النزاع الروسي – الأوكراني على حجم الطلب الدولي.
وذكر، في هذا الصدد، بأن سعر برميل النفط انخفض إلى ما دون 99 دولار خلال الفترة ما بين 12-14 يوليوز، ليعود إلى الارتفاع مجددا يوم 19 يوليوز بنحو 107 دولار، مضيفا أنه “على المستوى الدولي، وخلال النصف الثاني من يوليوز ( من 1 إلى 15 ) عرف الغازوال انخفاضا ب12.47 في المائة، منتقلا من 1411 دولار إلى حوالي 1235 دولار، في حين سجل البنزين تراجعا ب8.42 في المائة ، منتقلا من 1444 دولار إلى 1322 دولار تقريبا”.