ثمن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحوارات الاجتماعية التي فتحتها الحكومة مع مختلف القطاعات، بالرغم من الإكراهات والصعوبات المطروحة.
وأوضح بايتاس خلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، أن الحكومة تؤمن بأن اصلاح المجتمع سواء في الشق المتعلق بالقطاعات الاجتماعية أو الاقتصادية يتطلب الحوار.
وبعد الحوار المفتوح مع الأساتذة، أكد المسؤول الحكومي انطلاق الحوار مع مهنيي الصحة، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعطي نتائجها في القريب، وسيتم الإعلان عنها.
وخلص ذات المتحدث خلال رده على أسئلة الصحفيين إلى أن حكومة عزيز أخنوش هي من أكبر الحكومات التي فتحت حوارات اجتماعية.
وبخصوص ما تم تداوله حول منع حقوقيين من تقديم عريضة “وقف التطبيع مع إسرائيل” إلى رئيس الحكومة، أكد بايتاس أنه توصل برسالة من أجل تحديد موعد لوضع العريضة، مضيفا : “سأتفاعل مع الطلب، وسوف ندرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسنعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن “العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين للتعبير عن آراءهم حول قضايا تنموية أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين”، مشيرا إلى أنه : “من المفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل أن مصالح الأمن أوقفت أعضاءها ظهر اليوم الأربعاء بمدخل رئاسة الحكومة، ومنعتهم من الدخول إلى مصالح الرئاسة لوضع العريضة الشعبية المتعلقة بوقف التطبيع مع إسرائيل.