استنكرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توجه الحكومة نحو تجميد مسار إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو الأمر الذي يكشفه مشروع ميزانية الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفق تعبيرها.
وانتقدت النقابة ما أسمته “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإعادة بناء وظيفة عمومية فاعلة وفعالة تتلاءم مع أحكام الدستور”، فيما استغربت من “عدم التزام الحكومة بتفعيل مضامين اتفاق 30 أبريل، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور ومراجعة الأشطر الضريبية، وإحداث درجة جديدة للترقي”.
واعتبرت النقابة أن الدستور جعل من الحكامة الجيدة أحد مرتكزاته الأساسية، متسائلة عن موقع النظام الأساسي للوظيفة العمومية كإطار قانوني ينظم وضعية العاملين بالإدارات العمومية، ويحدد لهم حقوقهم وواجباتهم.
وفي سياق متصل، شددت الهيأة النقابية على أنه “من غير المستساغ أن يجمد مشروع مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بعد إطلاق سلسلة من المشاورات، توجت ببلورة خطة لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، صادق عليها الجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقد بتاريخ 16 يناير 2019”.
واعتبرت النقابة أن “الحكومة تختار في ظل هذا التجميد اللعب في بياضات الفراغ القانوني، الذي يفتح المجال للتأويلات التعسفية والفتاوى المغرضة للتضييق على الحريات النقابية، مثل الاقتطاع من أجور المضربين، والتملص من ممارسة الاختصاصات المسندة إليها، خاصة في الجانب المتعلق بالسهر على تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وشدد ذات المصدر على أن “هذا الوضع حوَّل قطاع الوظيفة العمومية إلى ساحة للاحتقان والتوترات الاجتماعية، جراء التفاوت الصارخ بين الأنظمة الأساسية للموظفين، وغياب العدالة الأجرية، والأزمة العميقة التي تعرفها أنظمة الاحتياط الاجتماعي”.
وأمام هذا الوضع، اتهمت النقابة الحكومة بـ”هدر التشريعي والإداري، وتفويت الفرص على بلادنا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، منتقدة “عدم القيام بأي إصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو يفرضه التحول القانوني والمؤسساتي على إثر دستور 2011”.
التعاليق (0)