طالبت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بعقد جلسة حوار اجتماعي مع وزير التجهيز والماء في أقرب الآجال.
وأوضحت النقابة أن هذا الاجتماع الذي طالبت به يأتي في إطار توقيف مسلسل الحوار الاجتماعي على مستوى وزارة التجهيز والماء، داعية إلى استئنافه في أقرب الآجال.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة في بلاغ لها ب”إعادة النظر في اعتماد المسؤولية كمعيار أساسي للترقية عن طريق الاختيار بالنسبة لفئة المهندسين”، وهو المعيار الذي اعتبرته النقابة “معيارا مجحفا”، والذي كان “مرتقبا مناقشته ضمن باقي المعايير في إطار لجن مختصة كما تم الاتفاق على ذلك”.
وفي سياق آخر، طالبت النقابة ب”تفعيل دور مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، واعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات حتى تكون مؤسسة الأعمال الاجتماعية في خدمة الشغيلة المنخرطة”.
وإلى جانب ذلك، جددت النقابة التأكيد على مطلبها المتمثل في “إيجاد حل معقول للعاملين في الشساعة الاستثنائية، وبتدبير ملف السكن بشكل يكفل التدبير السليم ويعتمد معايير واضحة ويحمي كرامة الشغيلة وعائلاتهم ووضع مسطرة مضبوطة وشفافة لتدبير ملف حركية هذه الفئة”.
وفي موضوع ذي صلة، انتقدت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية “استمرار تصاعد موجة الغلاء التي عمت جميع المواد الأساسية، خاصة المحروقات”، والتي وصلت وفق تعبيرها إلى مستويات “غير مسبوقة”.
وحذرت النقابة نفسها من أن هذا الوضع الذي وصفته ب “المقلق” ينجم عنه ضرب القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل “التجاهل والصمت الحكومي”.