طالبت نقابة الصيادلة من وزير الصحة ووزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بسن مراسيم جديدة من شأنها تقنين وضبط المسار الطبيعي والقانوني في عملية توزيع الأدوية البيطرية حتى لا تصبح في أيدي السماسرة.
وبررت ذلك بكون الأدوية البيطرية عندما تكون خارج مسارها الطبيعي للتوزيع تصبح بيد سماسرة المواد البيطرية المغشوشة مما يعرض المواطنين / المستهلكين المغاربة إلى أخطارصحية تنجم عن استهلاك دواجن”كروازي”ولحوم محشوة بهذه المواد البيطرية المغشوشة والمجهولة المصدر.
واستندت نقابة الصيادلة في هذا المطلب على البلاغ الأخير للجامعة الوطنية لحقوق المستهلك الذي نبه المستهلكين من خطورة بعض الدواجن وخاصة”كروازي”بعدما أصبح السماسرة يعبثون بهذه الأدوية البيطرية المغشوشة.
ومن ثمة ألحت المطالب النقابية على ضرورة تقنين وضبط المسار القانوني في توزيع الأدوية البيطرية مثلها مثل الأدوية البشرية كما ينص على ذلك القانون المنظمة لمهنة الصيدلة رقم 17 – 04.
علما أن هذا القانون يلح بصريح العبارة على أن تصرف هذه الأدوية البيطرية في الصيدليات حصريا،وبوصفة طبية يحررها طبيب بيطري وذلك لحماية صحة الحيوان و المستهلك على حد سواء من هذه المواد المغشوشة التي تباع بالفوضى في مستودعات سرية.
عبد اللطيف الكامل
التعاليق (0)