جددت النقابات التعليمية دعوتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للاستجابة إلى مطلبها المتمثل في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
في هذا السياق، أصدر التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس بلاغا ندد فيه بـ “انقلاب الوزارة على ما تم التوافق حوله، خاصة فيما يتعلق بملف أساتذة الزنزانة 10″، إضافة إلى “التنصل من مسؤولياتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، والمتعلقة بالتنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات”.
وفي سياق متصل، عبر التنسيق عن رفضه المطلق “التعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025″، مستنكرا بشدة “أسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل للاتفاقات”.
وأضافت النقابات في ذات البلاغ أن “الوزارة تمادت بالهروب إلى الأمام بدعوتها بشكل منفرد إلى عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون التزامها بضرورة استثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي أربع مرات”.
ومن جهة أخرى، أدانت النقابات الخمس “انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025، مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9”.
وحملت النقابات التعليمية الوزارة الوصية مسؤولية تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، محذرة من أن “التراجعات جعلت القطاع على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول”.
وفي ختام بيانها، طالبت النقابات الحكومة والوزارة الوصية بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها، ومن بينها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين والتعويض التكميلي لمتصرفي الوزارة، وأجرأة المادة 89، وتسوية مختلف الملفات الفئوية.
التعاليق (0)