نفت ولاية أمن مراكش ما نُسب لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش–المنارة من ادعاءات تداولتها مواقع إلكترونية على لسان مسافرة أجنبية تحمل الجنسية البريطانية، بعدما وصلت إلى نقطة شرطة الحدود دون وثيقة سفر تخول لها الولوج إلى التراب الوطني.
وأوضحت الولاية، في بيان حقيقة، أنها باشرت بحثًا داخليًا وشاملًا شمل مراجعة كاميرات المراقبة بمناطقي الوصول والإركاب، وتبيّن أن المعطيات المنشورة غير صحيحة وتستوجب التوضيح. وبيّنت أن المسافرة المعنية حطّت بالمطار عند الساعة 11:00 صباحًا من 31 يوليوز، دون أن تكون حائزة جواز سفر ساريًا كما يفرضه القانون المنظّم لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على الجواز داخل الطائرة—على خلاف ما صرّحت به المسافرة بشأن فقدانه على متن الرحلة—مما ترتب عنه منعها من دخول التراب الوطني لانعدام الوثائق القانونية الضرورية، قبل أن تُرتَّب عودتها في اليوم نفسه على أول رحلة نحو بلدها الأصلي.
وشدّدت ولاية أمن مراكش على أن تفريغ التسجيلات لم يكشف عن أي مقطع يوثّق مزاعم صاحبة الادعاءات، مجدّدة التأكيد على أن ولوج الأجانب إلى المملكة والإقامة بها يخضعان لمسطرة قانونية واجبة الاحترام، وأن تدبير هذه الحالات يتم وفق القانون والمساطر المعمول بها.