تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، حالة من الاحتقان الشديد بعد الإعلان عن نتائج وحدة “الاستراتيجية الرقمية وتدبير الابتكار في الرياضة” الخاصة بماستر “التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة”، والتي كان يشرف عليها منسق الماستر المعفى من مهامه.
وقالت مصادر طلابية إن أكثر من 120 طالبا وطالبة فشلوا في اجتياز الوحدة المذكورة، ما دفع إدارة الكلية إلى اتخاذ قرار مفاجئ بإجراء امتحان استدراكي كان من المقرر أن ينظم يوم الإثنين 21 يوليوز.
ومع ذلك، أفادت المصادر ذاتها بأن الطلبة تدلولوا عبر تطبيق “واتساب” رسائل تفيد بتأجيل الامتحان إلى وقت لاحق، دون تحديد تاريخ واضح لذلك، وهو ما عمق مشاعر الحيرة لديهم، في ظل غياب أي بلاغ أو توضيح يزيل اللبس المحيط بالموضوغ.
وأضافت المصادر نفسها أن الطلاب عبروا عن استيائهم الشديد بعد أن اكتفت الإدارة بنشر لائحة المستدركين دون نشر النتائج الأولية، وهو ما اعتبره هؤلاء خرقا واضحا لحقهم في الاطلاع على نتائج الامتحان.
وأعاد هذا الوضع إلى الواجهة البلاغ الذي سبق أن أصدره طلبة الماستر شهر يونيو المنصرم، والذي استنكروا من خلاله برمجة الامتحانات دون استكمال الدروس، ودون تخصيص أي فترة معقولة للتحضير للامتحانات، مطالبين بحوار جاد ومسؤول مع رئاسة جامعة ابن زهر.
وعبر طلبة التكوين المذكور عن قلقهم المتزايد إزاء ما وصفوه بـ “القرارات الفردية والفجائية التي اتخذتها عمادة الكلية دون إشراك ممثلي الطلبة”، مؤكدين أن برمجة الامتحانات تمت “دون استكمال الحصص الدراسية المقررة، ودون تخصيص أي فترة معقولة للتحضير للامتحانات، أو إعلان واضح يوضح خلفية هذه البرمجة المفاجئة”.
وسجل طلبة ماستر التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة أنهم وجدوا أنفسهم “ضحية اختلالات تنظيمية لا تعبر عن إرادتهم، ولا تخدم مسارهم الأكاديمي”، مؤكدين أن “تحركاتهم لا ترتبط بأي صراع أو اصطفاف، بل تنبع من حرص جماعي على جودة التكوين، وعلى احترام الحق في تعليم جامعي متكامل ومسؤول”.
وجدد الطلبة المعنيون تأكيدهم على مطالبهم “المشروعة”، وعلى “دعمهم الكامل” للأستاذ منسق الماستر، معتبرين أن “قرار إعفائه المفاجئ، بعدما كانت السيرورة العامة للتكوين طبيعية، ساهم في خلق حالة من الارتباك لا زالت انعكاساتها مستمرة”.
التعاليق (5)
المرجو تحري الدقة و التأكد القبلي من جميع المعطيات المتعلقة بهاته القضية. أؤكد لكم ان هاته المعلومات منافية للحقيقة الكاملة. انا كطالب بسلك هذا الماستر انفي واستنكر هاته المعطيات . المنسق المعفي يقوم بتجييش بعض الطلبة ضد الادارة لنقل معلومات مغلوطة بل الاكثر من ذلك قام بالتعسف وشطط صارخ في استعمال سلطته بمنحه نقطة الصفر في وحدته لثلاثون طالبا في سلك الماستر؛ بدافع الانتقام وتصفية الحسابات لانهم لم يساندوه في ظلمة وطغيانه ضد الادارة . الاستاذ او المنسق المعفي يقوم بممارسات لاتربوية وسلطوية في حق طلبة الماستر المذكور ( تهديد بالطرد؛ التعنيف والاهانة اللفظية وتحقير الطلبة.
المرجو تحري الحقيقة المنسق المعفى هو من منح نقط انتقامية لمجموعة من الطلبة الذين لم يوقعوا عريضة التضامن معه وقام بمرمجة الدورة الاستدراكية في وحدته حتى قبل أن تنتهي امتحانات الدورة العادية محاولة منه الهروب الى الأمام اما الادارة مشكورة فقد قامت بتاجيل الامتحان بعد شكاية الطلبة الذين منحت لهم نقطة الصفر و طالبت بإعادة التصحيح من طرف لجنة محايدة
الحقيقة أن المنسق المذكور استغل السلطة التي حولت له لاستخدامها فيما يخص مصلحة الطلبة و تسهيل سير دراستهم في ظروف ملائمة في تحرشه بمجموعة من الطالبات و طرد الطلبة تعسفا … و اخرها منح نقطة 0/20 لمجموعة من الطلبة و امتناعه عن تسليم أوراق امتحان stratégie digitale et Management de l’innovation dans le sport الذي كان يشرف عليه . فقط لإن مجموعة الطلبة المذكورين إلتزموا قرار الحياد بعد قرار اعفائه من مهامه كمنسق للماسر المذكور و إلى لحظتنا هذه لا زالت ابتزازاته و تهديداته تطال مجموعة من الطلبة
و بصفتي طالب بماستر التميز اقتصاد و تدبير الرياضة أؤيد كل القرارات الإدارية و أطالب بمتابعته قضائيا …
للإشارة مستعد لأوافيك بكل التفاصيل ولا أخشى من خبته
لتصحيح المغالطات الواردة في المقال من قام بمنح نقط انتقامية للطلبة هو المنسق المعزول كاجراء عقابي ضدا على عدم تضامنهم معه عبر توقيع العريضة التضامنية معه.
وللامانة قرار العمادة قرار حكيم في اتجاه احقاق الحق والدفاع عن حقوق الطلبة امام تسلط وجبروت الاستاذ المذكور والذي كان ولا زال محط جدال كبير داخل الجامعة وبالماستر تحديدا بعد سلوكياته المهينة في حق الطلبة والتي وصلت الى القضاء .
كفاءة الاستاذ تتضح بجلاء في سوابقة في تهديد الطلبة وطردهم خارج الضوابط القانونية مع سلوكيات اخرى يندى لها الجبين ولا بسمح المجال لذكرها.
المرجو تحري الحقيقة قبل النشر .
كل ما يتم تداوله لا يعدو أن يكون محاولة لتضليل الرأي العام. الأستاذ المعني بالإعفاء راكم خلال مساره المهني ممارسات متسلطة؛ فقد سبق أن تم طرده من جامعة كلميم بعد أن منح مجموعة من الطلبة نقطة الصفر دون مبرر أكاديمي واضح. وقد تم لاحقًا استقطابه إلى جامعة ابن زهر – المركز الجامعي أيت ملول، حيث تكررت نفس السلوكيات، إذ قام بمنح نقاط صفر لعدد من طلبة سلك الإجازة. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل عمد إلى معاقبة طلبته السابقين – نحو ثلاثين طالبًا – بإقصائهم عبر منحهم نقطة الصفر، فقط لأنهم اختاروا عدم مساندته في وقفة احتجاجية نظمها داخل الكلية.