طالبت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالكشف عن حصيلة صندوق التكافل العائلي بعمالة أكادير إداوتنان.
وأفادت النائبة البرلمانية عن جهة سوس ماسة بأن العديد من الأمهات المطلقات يعانين الأمرين رفقة أبنائهن، وذلك نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يؤدي بالكثير إلى التشرد والانحراف.
وذكرت أباكريم بمضمون القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والذي حدد المستفيدين منه في مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم، و مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، ومستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، وكذا الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
لكن في المقابل، أشارت أباكريم إلى أن تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه يجعل الفئات سالفة الذكر، والمستهدفة بصندوق التكافل العائلي، تتخبط في مشاكل شتى بسبب بطء وتعقيد إجراءات ومساطر الاستفادة من الصندوق، وكذا بسبب تسقيف الدعم المخصص لكل أم حاضنة لأبنائها.
وأوضحت ذات المتحدثة أن معاناة هذه الفئات تتفاقم في ظل تراجع القدرة الشرائية للعديد من الأسر واستفحال البطالة، فصلا عن انقطاع أشكال التضامن بين العائلات، وهو ما يجعل أملها الوحيد معلقا على صندوق التكافل العائلي.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن الآلية التنظيمية التي وضعتها وزارة العدل بمحكمة الأسرة بعمالة أكادير إداوتنان لأجل مواكبة وتأطير الفئات المستحقة لدعم صندوق التكافل العائلي، كما تساءلت عن المبادرات التي تعتزم القيام بها اتجاه القطاعات الحكومية المعنية لأجل الرفع من قيمة الدعم و إلغاء تسقيفه لفائدة الفئات المستهدفة.