كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الخميس 25 غشت الجاري، مستجدات بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
في هذا السياق، أكد الوزير في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن بلورة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بلغت أشواطها الأخيرة، مشيرا إلى أن المرسوم سيخرج إلى حيز الوجود “خلال أسبوعين أو ثلاثة”.
وأكد ذات المتحدث أن الوزارة تواصلت مع النقابة للتوافق حول هذا النظام الذي هو بمثابة اعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل الأساتذة الباحثين للارتقاء بالجامعات المغربية.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اشتغلت مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالميزانية، طيلة الصيف، على النظام الأساسي للأساتذة الباحثين قصد التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود.
وفي سياق آخر، كشف الوزير أنه سيتم، أواخر السنة الجارية، عرض مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتجويد المنظومة التربوية وتعزيز مكانة الرأسمال البشري التي ما فتئ يؤكد على أهميتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وإلى جانب ذلك، سجل ميراوي أن مصالح وزارة التعليم العالي تقوم بإجراءات أخرى قصد ملاءمة التكوينات الجامعية لمتطلبات سوق الشغل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارته تتواصل حاليا مع مكونات المقاولات المغربية قصد وضع تصور في أفق السنوات الخمس أو العشر المقبلة بخصوص الوظائف المستقبلية، ليتم اعتمادها في التكوين الجامعي.
وشدد الوزير على ضرورة الارتقاء بالجامعات المغربية والرأسمال البشري الوطني من خلال تكوين الشباب على الوجه الأمثل، ولتمكينهم من الشهادات التي تعزز فرصهم لولوج سوق الشغل.
وفي ذات السياق، لفت الوزير إلى ضرورة تمكين الجامعات المغربية من مواكبة التغيرات الحاصلة في المسالك، وملاءمة التكوينات مع المتطلبات المتقلبة لسوق الشغل، وكذا مسايرة التوجه العالمي نحو جامعات دولية بمعايير عالمية، تعتمد جميع اللغات في التكوين الأكاديمي، بغية تمكين الطالب من الكفايات اللازمة، وعلى رأسها الرقمنة.