أصبح بعض المواطنين في حيرة من أمرهم بعد رفض بعض الدركيين جواز التلقيح للتنقل بين المدن، مقابل فرض الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة أداء 300 درهم.
و بحسب الصباح، فإن عددا من المتنقلين بين العمالات والأقاليم، خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، أكدوا بأنهم و رغم تقديمهم جواز التلقيح، فإن رجال الدرك رفضوه، مشيرين إلى أنهم لا يعترفون به ولا يتوفرون على أي تعليمات بهذا الشأن، وأن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة، من قبل السلطات المحلية.
في هذا الصدد، اضطر عدد من الأشخاص إلى أداء مبلغ الذعيرة، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور والاعتراف بمشروعية جواز التلقيح، رغم أن بلاغ الحكومة كان واضحا ولا يكتنفه أي غموض، إذ شدد على أنه لا يسمح بالتنقل بين الأقاليم والمدن إلا بالتوفر على شهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، أو التوفر على جواز التلقيح. ويعيش عدد من المواطنين في حيرة من أمرهم، بعد انتشار خبر عدم اعتراف بعض رجال الدرك الملكي بشهادات التلقيح، إذ يرغبون في السفر، بعد عيد الأضحى، إلى وجهات لقضاء عطلتهم الصيفية، لكنهم يتخوفون من فرض غرامات عليهم.
وبحسب نفس المصدر، فإن رجال الدرك يتقيدون بالأوامر الصادرة من مسؤوليهم المباشرين، ما يفرض على الحكومة مراسلة القيادة المركزية للدرك الملكي، من أجل تعميم مراسلات على جميع القيادات الجهوية لحث رجال الدرك على قبول جواز التلقيح، باعتباره وثيقة رسمية للتنقل بين العمالات والأقاليم.
وأكد عدد من الأشخاص بأن رجال الدرك يطالبونهم بأداء مبلغ الذعيرة واللجوء إلى القضاء لاسترجاع المبالغ التي أدوها، ما أثار استغراب عدد من المتضررين من مثل هذه الإجراءات، إذ في الوقت الذي تقر الحكومة بجواز التلقيح وثيقة رسمية للتنقل، هناك سلطات لا تعترف به وتغرم مواطنين دون وجه حق وتطالبهم باللجوء إلى القضاء، كما أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تضر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إنعاش القطاع السياحي، الذي تضرر كثيرا بالجائحة.
وتثير هذه الممارسات مسألة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، إذ رغم صدور بلاغ رسمي من الحكومة يؤكد أن جواز التلقيح يعتبر وثيقة للتنقل بين الأقاليم والعمالات، فإن بعض السلطات المكلفة بمراقبة التنقل عبر الطرقات ترفض الاعتراف بها وتفرض على أصحابها غرامات.
و كانت الحكومة قد أصدرت بلاغا، أخيرا، حول الإجراءات التي تعتمد تنفيذها، ابتداء من اليوم (الجمعة)، إذ سيتم حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى غاية الرابعة والنصف صباحا، وتقييد التنقل بين العمالات والأقاليم، بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو رخصة للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة. ولا يعترف بعض رجال الدرك بهذه البلاغات، إذ يلتزمون بالتعليمات التي تصدر عن رؤسائهم المباشرين.