خرج المهنيون الذين يبيعون المستلزمات الصحية وشبه الطبية فيما يسمى بمحلات “البارافارماسي” عن صمتهم ليردوا على الحملة التي شنتها نقابة الصيادلة ضدهم.
في هذا السياق، أوضحت المنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات والمواد الصحية أن “أصحاب البارافارماسي” يتوفرون على تراخيص قانونية من الدولة لمزاولة أنشطتهم، وذلك ردا على الصيادلة الذين دعوا إلى تدخل وزارة الصحة لإنهاء “فوضى” القطاع وتقنينه.
وأفادت المنظمة أن “بائعي المستلزمات الطبية يصرحون بأنشطتهم لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فيما يمنع عليهم بيع الأدوية التي تظل محصورة لدى الصيادلة طبقا للقانون 17.04”.
وشددت المنظمة على أن “الشركات التي تنشط في المجال تخضع للقانون 12.84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، كما تخضع للإجراءات القانونية المعمول بها لدى وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومديرية الجمارك قبل استيراد المستلزمات”.
وفي سياق متصل، نفت النقابة ما تداوله الصيادلة حول “غياب الرقابة من طرف الوزارة الوصية على القطاع”، مؤكدة أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سبق أن أنجزت عدة تقارير حول الموضوع”، كما أن “القضاء بدوره يتابع الحالات التي تشتغل بطريقة غير قانونية”.
وفي السياق نفسه، أوضحت النقابة أن “بيع بعض المواد والمستلزمات الصحية عرف اتساعا كبيرا عبر العالم، كالمكملات الغذائية أو الأحذية الطبية، كما أنها تباع أيضا في الباحات المفتوحة بمراكز التسوق الكبرى”.
وأبرز ذات المصدر أن “المواطنين يشترون العديد من المواد الصحية من البارافارماسي نظرا لانخفاض الأثمنة، وهذا هو لب الموضوع”، مسجلا أن “مهنيي القطاع يقومون بأدوار مهمة في هذا المجال، حيث يسهمون في وصول المستلزمات إلى أقصى المداشر والدواوير، ويتعلق الأمر أساسا بآليات ضبط السكر وضبط ضغط الدم، وذلك بسبب غياب الصيدليات في تلك المناطق الجبلية والقروية، كما يشغل القطاع مئات الشباب الحاصلين على الديبلومات الجامعية العليا”.
ومن جهة أخرى، توقفت المنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات والمواد الصحية عند “تقريب الخدمات الصحية من المواطنين”، حيث “تقدر عدد الشركات التي تشتغل في هذا القطاع بنصف مليون موزعة على جميع أقاليم ومناطق المملكة”.