حل مؤخرا قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بمقر المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، في إطار مهمة افتحاص دورية تستهدف التدقيق في تدبير الشأن المالي والإداري، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بتعثر مشاريع تنموية حيوية داخل الإقليم.
ووفق مصادر مطلعة، فقد انكب القضاة خلال زيارتهم على تفحص ملفات التسيير المالي للمجلس خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مراجعة وضعية مشاريع مبرمجة لم تعرف طريقها إلى التنفيذ أو توقفت في منتصف الطريق، ما أثار جدلا واسعا وسط المنتخبين والمواطنين على حد سواء.
هذا، وقد برزت مطالب عدة من داخل المجلس الإقليمي نفسه، تدعو إلى أن تشمل عملية الافتحاص الوقوف على أسباب تعثر المشاريع المذكورة، وتحديد مكامن الخلل على مستوى التخطيط والتنفيذ والتتبع، حيث يشير بعض الأعضاء إلى أن مجموعة من المشاريع إما بقيت حبيسة الرفوف أو انطلقت دون استكمال، وهو ما اعتبروه ضربا لروح التنمية المحلية.
ولا تقتصر الملفات الساخنة على تعثر هذه المشاريع فحسب، بل تطال كذلك قطاعات اجتماعية حيوية، وفي مقدمتها النقل المدرسي الذي يعاني من ضعف في الأسطول وقلة الموارد، ما يؤدي إلى حرمان عدد من التلاميذ، خاصة في العالم القروي، من متابعة دراستهم بشكل منتظم، كما يشكل نزيفا تنمويا يمس الفئات الهشة.
واعتبر متتبعون أن زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات تشكل لحظة مفصلية لإعادة ترتيب أوراق التسيير المحلي، وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أنها تأتي في وقت تزداد فيه المطالب المجتمعية بتكريس الشفافية، وتقييم أداء المجلس الإقليمي، خصوصا في ظل تزايد الفجوة بين حجم الميزانيات المرصودة والمردودية الفعلية على أرض الواقع.
