من يوقف صرف التعويضات الشهرية للنائبة الأولى لرئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها المقيمة بالخارج

أثار الغياب المتكرر للنائبة الأولى لرئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، والممتد منذ أزيد من أربع سنوات خارج أرض الوطن، جدلا واسعا داخل المجلس والرأي العام المحلي، خصوصا في ظل استمرار استفادتها من التعويضات المالية المرتبطة بالمهام الانتدابية.

المجلس الإقليمي صوت خلال دورته اليوم الخميس على اعتبار غيابات النائبة “غير مبررة”، وذلك بعد أن تكررت حالاتها بشكل لافت وأثرت بشكل مباشر على السير العادي لاجتماعات المؤسسة المنتخبة.

تجدر الإشارة إلى أن دورتين سابقتين تم تأجيلهما بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما انعكس سلبا على مناقشة قضايا تنموية تهم الساكنة.

القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم واضح في هذا الباب، حيث ينص على أن الغياب المتكرر دون مبرر مشروع قد يؤدي إلى تفعيل مساطر قانونية، من بينها إيقاف صرف التعويضات أو حتى إسقاط العضوية، غير أن تفعيل هذه المقتضيات يبقى رهينا بإجراءات إدارية مضبوطة لم يتم تحريكها بعد، في واحدة من أسوأ التجارب التسييرية بالإقليم.

وتطرح هذه الوضعية تساؤلات جوهرية حول من يتحمل مسؤولية وقف صرف التعويضات، هل هو المجلس الإقليمي أم وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية؟ كما يطرح الملف أيضا إشكالا أوسع يتعلق بآليات تتبع حضور ومردودية المنتخبين المحليين، ومدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أكد عليه دستور 2011.

ساكنة الإقليم بدورها تنتظر تفاعلا سريعا مع هذه القضية، التي تعتبر عبثا ومساسا صريحا بالمال العام، حتى لا يتحول الغياب المستمر إلى سابقة تسيء لصورة المجالس المنتخبة، وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
وتبقى الكرة في ملعب السلطة الإقليمية، في شخص عامل إقليم اشتوكة أيت باها، الذي عرف عنه التصدي الحازم لكل اختلال يسيء إلى المؤسسات المنتخبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بهدر المال العام، والذي تشكل نازلة النائبة الأولى لرئيس المجلس الإقليمي إحدى تجلياته المكشوفة.