وجد سائح إيطالي نفسه في قلب مأساة حقيقية بعدما تحول حلمه بالاستقرار والاستثمار في المغرب إلى كابوس قاده إلى التشرد وطلب المساعدة في الشوارع.
السائح الإيطالي، الذي اختار الإقامة في أكادير طمعا في بداية جديدة واستثمار آمن، تفاجأ باختفاء مبلغ مالي ضخم يقدر بـ720 ألف درهم من حسابه البنكي. المفاجأة الأكبر كانت أنه لم يستخدم قط تطبيقه البنكي في المغرب، مما عزز شكوكه في تعرضه لعملية نصب محكمة.
وحسب ما أوردته مصادر قريبة من الملف، فإن الضحية تعرف على أحد العاملين بفندق محلي، والذي استغل ثقته وجهله بالإجراءات البنكية المغربية ليقوم بتنزيل التطبيق البنكي الخاص بهاتف السائح، ويجري من خلاله تحويلات مالية مشبوهة.
لكن خلال التحقيق، أنكر المشتبه فيه، الذي يعمل مستخدما في أحد فنادق المدينة، التهم المنسوبة إليه، مدعيا أن التحويلات تمت بموافقة الضحية، بحكم أنه كلفه بدفع فواتير الكراء وتأمين سيارته وإصلاحها، غير أن النيابة العامة، وبعد استكمال التحريات، قررت متابعة المشتبه فيه بتهمتي السرقة والنصب.
اللافت في القصة أن السائح الإيطالي، الذي جاء بأمل بناء مستقبل جديد في المغرب، وجد نفسه اليوم بلا مأوى، يعيش وضعية الشارع بعد أن أثقلته الديون، وتبخر كل ما كان يملكه في لمح البصر.
هذه القضية التي لا تزال أمام القضاء تطرح أسئلة حارقة حول حماية المستثمرين الأجانب، وضرورة الرفع من وعيهم بحقوقهم وطرق تأمين معاملاتهم المالية، خاصة في بيئات قد لا يكونون على دراية تامة بقوانينها ومخاطرها.
التعاليق (0)