كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أرقام جديدة ومقلقة حول تصاعد التضخم بالمغرب.
في هذا السياق، أفادت المندوبية اليوم الخميس 20 أبريل الجاري بأن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.1 بالمئة في مارس الماضي مقارنة مع مارس 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأفادت إحصائيات المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع فبراير 2023، وارتفع بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة مع مارس 2022.
ووفقا لإحصائيات المندوبية، فإن هذا الارتفاع نتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.1 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3 بالمئة.
في هذا السياق، كشفت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا بـ0,1% مقارنة مع شهر فبراير، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,3% وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1%.
وأفادت المندوبية بأن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2023، همت على وجه الخصوص أثمان الخضر والخبز والحبوب بـ 0,1%، والفواكه بـ 3,4%، والسمك وفواكه البحر بـ 2,2%، والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0,3%، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات بـ 0,2%.
وأبرزت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في كلميم بـ 1,4%، وفي الحسيمة بـ 1,2%، وفي بني ملال بـ 0,8%، وفي مراكش بـ 0,7%، وفي أكادير وفاس وتطوان والعيون بـ 0,3%، وفي القنيطرة وطنجة وسطات بـ0,2%.
وفي مقابل ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ 0,8%، والزيوت والدهنيات بـ 0,1%، فيما تراجعت أثمان المحروقات بـ 3,6%، وهي الانخفاضات التي سجلت في الدار البيضاء والرشيدية بـ 0,3%، وفي وجدة والرباط وآسفي بـ 0,1%.
وتجدر الإشارة إلى أن التضخم بالمغرب بلغ مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، وهو الأمر الذي تربطه الحكومة بالجفاف والحرب الأوكرانية الروسية، فيما ترى مندوبية التخطيط أنه يرتبط بأسباب محلية.