استنفرت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أقسام الوعاء الجبائي من أجل استرجاع ديون ضريبية “منسية” تجاوزت 41 مليار درهم في عدد من الجماعات.
ووجهت المديرية المذكورة المصالح المختصة إلى تكثيف عمليات البحث في الأرشيفات حول الإقرارات والالتزامات الضريبية وتحيين المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الديون المستحقة همت رسوما جبائية مختلفة توزعت بين الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسوم الجماعية والرسوم على محال بيع المشروبات وموارد ضريبية محلية أخرى.
وأكدت المصادر ذاتها أن إدارات جماعية عززت أقسام الوعاء الجبائي بأعوان إضافيين، جرى توجيههم إلى تنفيذ مهام التحصيل ومراجعة الإقرارات الضريبية القديمة التي لم يطلها التقاعد، حيث تجاوز تاريخ بعضها 10 سنوات.
وتأتي هذه الخطوة بعد توصل مديرية مالية الجماعات المحلية بتقارير حول وضعية الديون الجماعية حملت معطيات خطيرة بشأن تورط منتخبين يمتلكون مقاه ومطاعم في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن الحالات المرصودة همت جماعات في جهتي الدار البيضاء سطات ومراكشىآسفي، علما أن المتأخرات غير المسددة همت أيضا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إضافة إلى أقساط كراء ممتلكات جماعية، حيث جرى ضبط عدد من حالات تضارب المصالح في هذا الشأن.
هذا، وقد كشفت المصادر أن مبالغ الدين الضريبي المراهن على استردادها تستهدف تخفيف العبء عن الدعم المركزي، خصوصا بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة بنقطتين، من 30 في المائة إلى 32، وفق ما جاء به قانون المالية 2025.
ويأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه رؤساء جماعات في تصفية ملفات ديون “منسية”، سواء من خلال الأداء الكلي أو التجزئة أو التشطيب أو الإعفاء حسب الحالة، فيما عمد بعضهم إلى إعداد تقارير حصيلة تضمنت مجموعة تبريرات همت ضعف وقلة الموارد البشرية على مستوى التحصيل واستحالة استرداد ديون بسبب صعوبات التنفيذ وأخطاء على مستوى إجراءات التصريح بالدين والإشعار بالأداء.
التعاليق (0)