يشكل ملف الباعة الجائلين أحد أبرز التحديات التي تواجه جماعة أكادير، في ظل استعدادها لاحتضان تظاهرات كبرى، في مقدمتها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وتتفرغ عن هذا الملف إكراهات متعددة، أبرزها تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف ممارسي هذا النشاط غير المهيكل، وانتشار التلوث وخلق الفوضى بالعديد من الأحياء من خلال تحويلها إلى “سويقات” عشوائية.
ورغم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون التنظيمي 113.14، وخاصة المادة 100، لرئيس المجلس الجماعي باعتباره ضابطا للشرطة الإدارية، والتي تتيح له تنظيم الأنشطة التجارية غير المهيكلة ومنح رخص مؤقتة لاحتلال الملك العمومي، إلا الجماعة تواجه صعوبات كبيرة في تنزيل هذه الصلاحيات على أرض الواقع.
وتتمثل أبرز الإكراهات التي تواجه الجماعة في هذا الصدد، بحسب متتبعين، في محدودية الموارد البشرية واللوجستية المكلفة بالمراقبة، فضلا عن بطء تنفيذ المشاريع البديلة التي يستفيد منها الباعة الجائلون.
وإلى جانب ذلك، يشير ذات المتتبعين إلى الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بهشاشة الفئة التي تمارس البيع بالتجوال، وهو ما يجعل أي تدخل مباشر معرضا لإثارة التوتر والاحتجاجات.
وأمام هذه الوضعية، تتعالى أصوات من المجتمع المدني وسكان عاصمة سوس مطالبة بتدخل السلطات الإقليمية، ووضع خطة عمل واضحة لتنظيم القطاع، تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى بدائل فعلية، خاصة أن المدينة مرشحة لاحتضان منافسات كأس أمم إفريقيا ومباريات مونديال 2030.
يذكر أن مدينة أكادير على غرار مدن مغربية أخرى، تشهد تنامي ظاهرة التجارة غير المهيكلة، التي تسهم في خلق فرص عمل، لكنها في المقابل تطرح إشكاليات مرتبطة بالتنظيم الحضري والسلامة العامة، وهو ما يجعل البحث عن توازن بين البعد الاجتماعي وتطبيق القانون مطلبا ملحا للمرحلة الراهنة، خاصة في ظل النهضة التنموية التي تشهدها بفضل الرؤية الملكية.
التعاليق (0)