توصل عمال عمالات وأقاليم بتعليمات جديدة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تقضي بإعادة تصويب اختلالات رافقت حملات لتحرير الملك العمومي مؤخرا، وهدم البنايات العشوائية والمخالفة لضوابط التعمير.
واستهدفت هذه التعليمات، على وجه الخصوص، مشاريع مخالفة في ملكية منتخبين جرى التغاضي عنها سابقا، وذلك بناء على اتهامات موجهة لمسؤولين ترابيين ورجال سلطة بمحاباة رؤساء جماعات ومستشارين نافذين، على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد ارتفع منسوب الشكايات المتعلقة بهذا الموضوع إلى مستويات قياسية مؤخرا، ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لتصحيح المسار، عبر توجيه مسؤوليها بالعمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون بشكل متساو ودون تمييز.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة موجة هدم جديدة على مستوى عدد من الجماعات الحضرية والقروية، في سياق تفاعل المصالح المركزية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، مع التقارير الواردة عليها بهذا الشأن.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد حملت هذه التقارير معطيات تفيد بتورط منتخبين في عرقلة عمل رجال سلطة، والحلول دون تنفيذ قرارات هدم، بعضها موضوع أحكام قضائية نهائية،
من خلال تعطيل الجرافات لحماية المخالفين.
ونقلت التقارير المشار إليها استغرابا من ازدواجية المعايير في التعامل مع عمليات هدم، حيث جرى تسريعها في بعض الحالات، خاصة لمصلحة منتخبين حاليين وسابقين، بينما تم التباطؤ في حالات أخرى.
ويأتي هذا في الوقت الذي تحركت فيه جرافات الهدم مؤخرا لهدم عدد من البنايات العشوائية التي شيدت خلال أيام، تحديدا في فترات الليل، حيث جرى هدم “تعليات” في مبان وأسوار إسمنتية للسطو على حدائق وممرات عمومية في مناطق سكنية، بالإضافة إلى توقيف أوراش بناء مشاريع بعد ضبط مخالفات تعمير بها، وإنهاء عمليات بناء جارية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع.
التعاليق (0)