أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن إنهاء عقود مجموعة من موظفيها المحليين العاملين في كل من مدينة العيون ومخيمات تندوف بالجزائر، وذلك مع نهاية شهر شتنبر المقبل من سنة 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار ما وصفته المفوضية بـ”إعادة هيكلة برامجها الميدانية وتكييف عملياتها مع المستجدات المرتبطة بالتمويل والتوجهات الاستراتيجية”، دون أن توضح طبيعة الخطوات التالية أو البدائل الممكنة للموظفين المعنيين.
وبحسب معطيات إعلامية متطابقة، فقد أثار القرار موجة استياء وسط عدد من المتعاقدين المتضررين، لا سيما في ظل الغموض الذي يلف مصيرهم المهني، وعدم تقديم أي ضمانات بشأن التعويض أو إعادة التعيين ضمن مهام أخرى في منظومة الأمم المتحدة.
وتعتبر مفوضية اللاجئين واحدة من أبرز الهيئات الأممية العاملة في الميدان الإنساني، حيث تنشط منذ عقود في منطقة تندوف ضمن برامج الدعم للاجئين الصحراويين، كما تتواجد بمدينة العيون في إطار مهام حقوقية وإنسانية ذات طابع أممي.
ويطرح هذا التطور أسئلة حول مستقبل حضور المفوضية بالمنطقة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، والدينامية المتنامية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما يربط مراقبون بين هذا القرار والتحديات التمويلية التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة في ظل تراجع مساهمات عدد من الجهات المانحة، ما يدفعها إلى تقليص أنشطتها أو إعادة توجيه برامجها نحو أولويات أخرى.
ومن المرتقب أن تتضح الرؤية أكثر خلال الأشهر المقبلة بشأن الأثر الفعلي لهذه “إعادة الهيكلة” على تواجد المفوضية بالمنطقة، خاصة في ظل استمرار النقاش الدولي حول مستقبل النزاع المفتعل بالصحراء ودور الوكالات الأممية فيه.
التعاليق (0)