تفاجأ عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في المغرب بغياب خدمات الإنترنت من الجيل الخامس (5G) رغم الإعلان الرسمي عن إطلاقها في البلاد، إذ لاحظ كثيرون أن هواتفهم ما تزال تتصل بشبكات الجيل الرابع (4G) دون أن تظهر علامة الجيل الخامس التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر.
وأثار هذا الأمر موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مواطنون عن استغرابهم من بطء انتشار التقنية الجديدة وصعوبة الاستفادة منها فعليا في حياتهم اليومية.
وتفاعلا مع هذه الملاحظات، أوضح الخبير في الأمن الرقمي، الطيب الهزاز، أن شبكات الجيل الخامس ما زالت في مرحلة الانتشار التدريجي، إذ تتركز التغطية في الوقت الحالي في بعض الأحياء والمدن الكبرى فقط، ما يجعل عددا كبيرا من المستخدمين داخل وخارج هذه المناطق يظلون عمليا في شبكات الجيل الرابع، حتى وإن كانت هواتفهم تدعم التقنية الجديدة من الناحية النظرية.
وأشار الهزاز إلى أن مشكلة عدم اشتغال الجيل الخامس لا ترتبط غالبا بقدرات الهواتف ذاتها، بل بمجموعة من العوامل التقنية المعقدة، من بينها إعدادات الشبكة والبنية التحتية وتوافق الأجهزة مع الترددات الراديوية المعتمدة في المغرب، خاصة في نطاقي 700 ميغاهرتز و3.5 غيغاهرتز.
وأضاف ذات المتحدث أن عددا من الأجهزة المستوردة عبر السوق الموازية، أو تلك الموجهة لأسواق أجنبية، قد لا تكون متوافقة تماما مع هذه الترددات أو تحتاج إلى تحديثات برمجية من الشركات المصنعة.
وفي السياق ذاته، شدد الخبير الرقمي على أن الاستفادة من خدمات الجيل الخامس تتطلب توفر مجموعة من الشروط المتكاملة في آن واحد، من بينها التغطية الفعلية في المنطقة، وتوافق الهاتف مع الترددات المحلية، وتفعيل التحديثات البرمجية، وضبط إعدادات الشبكة بشكل صحيح داخل الجهاز.
وبين المتحدث نفسه أن غياب أي من هذه العناصر كاف لجعل المستخدم يظل على الجيل الرابع، وهو ما يفسر الانطباع السائد بأن “الجيل الخامس غير متوفر” رغم وجوده فعليا في بعض المناطق.
ويرى متتبعون أن نجاح انتشار الجيل الخامس في المغرب لا يرتبط فقط بالجوانب التقنية، بل أيضا بعوامل اقتصادية وتنظيمية، من أبرزها كلفة الاستثمار في البنية التحتية الحديثة، وحاجة شركات الاتصالات إلى توسيع شبكات الألياف البصرية، إضافة إلى ضرورة وضع سياسات تسعير مشجعة تحفز المستهلكين على الانتقال إلى الجيل الجديد دون تحميلهم تكاليف إضافية باهظة.