في إطار الاهتمام الذي توليه رئاسة النيابة العامة لموضوع تصحيح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية، نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باكادير بتنسيق مع المفتشية المركزية للحالة المدنية لولاية اكادير يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل، لقاء تواصليا مع ضباط الحالة المدنية العاملين بمختلف المقاطعات التابعة لنفوذها.
وقد تركزت محاور هذا اللقاء المؤطر من طرف السيد محمد مطار النائب الأول لوكيل الملك والسيد الحسين البايز مفتش الحالة المدنية بعمالة اكاديرحول استحضار القوانين المنظمة للحالة المدنية طبقا للقانون رقم 37.99 الصادر في 03 أكتوبر 2002، الى جانب التركيز بشكل أساسي حول تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب رسوم الحالة المدنية، بما فيه مسطرة الإصلاح امام النيابة العامة ومناقشة الشهادة الإدارية، وطريقة التصريح بالولادة والوفاة لدى ضابط الحالة المدنية وطريقة تأسيس الرسوم.
الى ذلك، كان اللقاء التواصلي فرصة لطرح بعض الصعوبات والمشاكل التي تعتري عمل العاملين بمصلحة الحالة المدنية بالمقاطعات، وهي الحالات التي تفاعل معها ممثل المجلس الجماعي ومشاركين آخرين، والتي تمت صياغتها على شكل توصيات عملية ستكون موضوع تتبع ومواكبة مع المصالح المختصة بكل من الرئاسة والنيابة العامة للمحكمة الابتدائية باكادير وسلطات الوصاية على مستوى ولاية جهة سوس ماسة.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
