دعت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة، إلى فتح تحقيق معمق حول حيثيات انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة، لما تشكله هذه الأفعال من جرائم خطيرة، مطالبة بسن تشريعات تضع رقابة فعلية على السياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.
والتمست الجمعية، من الأسر من أمهات وآباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين، مشددة على مدى خطورة الأفعال المرتكبة والمتعلقة بقرصنة ونشر صور وفيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم إلى التفكير في الإقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهير الذي طال خصوصيتهن.