دعا المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى فرض تأشيرة دخول على مواطني الدول الأوروبية، وذلك في إطار تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”، معتبرين أن استمرار السماح لهم بدخول المغرب دون تأشيرة، في مقابل اشتراطها على المغاربة، يشكل اختلالًا في التوازن بين الطرفين.
وجاءت هذه الدعوة في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث أشار البرلمانيان إلى أن بعض الدول الأوروبية تحقق مداخيل مالية كبيرة من خلال فرض التأشيرات على المغاربة، في حين لا تستفيد المملكة من الإجراء نفسه، مما يضيع على البلاد موارد مالية مهمة.
وتعيد هذه المطالب البرلمانية إلى الواجهة الجدل حول سياسات التأشيرات، خاصة بعد أزمة التأشيرات مع فرنسا في نوفمبر 2022، والتي أثارت استياءً واسعًا بين المغاربة، ودفع بعض الهيئات الحقوقية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط.
ورغم التخفيف النسبي من القيود العام الماضي، إلا أن العديد من المغاربة لا يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات “شنغن”، سواء لأغراض الدراسة أو العلاج أو السياحة العائلية، بسبب الإجراءات المعقدة والتكاليف المرتفعة لحجز المواعيد وإعداد الملفات، مما يزيد من مطالب تطبيق معايير أكثر إنصافًا في التعامل مع هذا الملف.