استنكر النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، جمال ديواني، التأخر الحاصل في تفعيل تدابير تحيين الجوانب التنظيمية والمجالية المتعلقة بالنقل المزدوج ومنح رخصه من قبل اللجان الإقليمية للنقل، خاصة بالمناطق القروية كجماعة أورير وجماعة الدراركة، وباقي الجماعات النائية بجهة سوس ماسة.
وأفاد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الداخلية، بأن هذا التأخر تسبب في تداعيات سلبية على خدمة نقل ساكنة هذه المناطق والمهنيين على حد سواء، باعتبار أن استمرار الفراغ التنظيمي وتوقف عملية منح الرخص يعرقل تنقل المواطنين ويؤثر على الاستقرار المهني للسائقين.
وأكد النائب البرلماني أن النقل المزدوج يشكل حلا ناجعا لوقف النقل السري، غير أنه يواجه تحديات كبيرة ومتعددة، ترتبط أساسا بالبنيات التحتية والتنظيم والمراقبة ودعم المركبات وتجديدها، وتحيين وتجديد خطوط خريطة مسارات المركبات، نظرا لما عرفه العالم القروي من تغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية.
ونبّه ذات المتحدث إلى مشكل تأخير مساطر منح الرخص على مستوى اللجان الإقليمية، رغم تأكيد الوزارة على تسريع معالجتها، مبرزا أن طول المساطر وتراكم الملفات دون البت فيها يساهمان في تعطيل عدد من المشاريع المحلية المرتبطة بفك العزلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وتبعا لذلك، تساءل النائب جمال ديواني عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الداخلية لرفع هذه التحديات، مؤكدا على ضرورة عقد اللجان الإقليمية في أقرب الآجال من أجل البت في طلبات رخص النقل المزدوج، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة النقل، وتمكين الساكنة من خدمات منتظمة وآمنة، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من الهشاشة المجالية وتحسين شروط العيش بالعالم القروي.