سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الضوء على معاناة فاقدي السمع من التكاليف الباهظة لعمليات زرع القوقعة السمعية وتجديد المعالج الصوتي.

وحسب ما أورده النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، فإن شريحة عريضة من فاقدي السمع، سواء من الأطفال والشباب والشيوخ، يعيشون معاناة قاسية، جراء ضعف استفادتهم من الخدمة العمومية المتعلقة بزرع القوقعة السمعية وتجديد المعالج الصوتي كل عشر سنوات.

وأوضح النائب البرلماني بأن هذه العملية ضرورية لهذه الفئة من المواطنين من أجل التمتع بنعمة السمع، علما أن عددا من هؤلاء يعانون من الهشاشة والاقصاء الاجتماعي، جراء عدم التوفر على المبالغ المالية العالية التي تتطلبها تلك العملية والأجهزة المرتبطة بها.

ووفقا لذات المتحدث، فإن المبالغ المطلوبة تصل في أحيان كثيرة إلى أكثر من 120 ألف درهم، وبعد انتهاء مدة صلاحية المعالج الصوتي، يتطلب الأمر تجديده بمبلغ 50 ألف درهم، وإلا عاد صاحبه إلى وضعية فقدان السمع.

وتنضاف إلى هذه الصعوبات، حسب النائب البرلماني، تحديات أخرى، ترتبط بالتأخر الكبير في إجراء عمليات زرع القوقعة السمعية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استفحال ظاهرة الصم-البكم وسط شريحة واسعة من الأطفال، كما أن عددا مهما من الذين استفادوا سابقا من تلك العمليات أصبحوا مهددين بالرجوع إلى الوضعية السابقة، جراء غلاء أسعار المعالج الصوتي.

وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي ستتخذها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لمعالجة صعوبة ولوج فاقدي السمع إلى خدمة زرع القوقعة وتجديد المعالج الصوتي، ودرءا لتفاقم الانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين المغاربة.