مصادر توضح بشأن حضور النواب المتابعين قضائيا في افتتاح البرلمان

كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب بأن الغرفة البرلمانية الأولى “لم تتخذ أي إجراء لاستبعاد النواب المتابعين قضائيا من حضور افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، من طرف الملك محمد السادس”.

وأفادت هذه المصادر بأن “النقاش بشأن قرينة البراءة ما زال يرافق هذه النقطة بالتحديد كل سنة”، مؤكدة أن “النواب جميعهم سيحضرون باستثناء الذين لديهم عذر مقبول أو تغيبوا لأسباب صحية”.

وأوردت المصادر نفسها أن “أعضاء الغرفة الذين لديهم قضايا رائجة أمام المحاكم ذات الارتباط بتسييرهم للشأن العام محليا أو جهويا سيحضرون بشكل تلقائي على غرار العام الماضي، لأن مكتب المجلس لا يتوفر على حكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به كي يقرر استبعادهم”.

ومن جهتها، ذكرت أخرى من داخل مكتب المجلس أن “قرينة البراءة كانت دائما تحضر في هذا الموضوع، وتثير جدلا قانونيا وأخلاقيا عاليا”، مشيرة إلى أن “المؤسسة التشريعية تتعامل مع أحكام قضائية نهائية”، ذلك أن “النواب المعنيين يمكن أن تصدر في حقهم أحكام بالبراءة عند نهاية مسار التقاضي”.

هذا، وقد رافق افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان السنة الماضية جدل واضح إثر حضور نواب متابعين قضائيا في قضايا فساد وتتعلق بتبديد أموال عمومية ومدى تأثير ذلك على ثقة المواطنين في العمل النيابي.

ويأتي هذا النقاش المتجدد مع اقتراب موعد افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، حيث تتجه أنظار الرأي العام الوطني إلى الخطاب الذي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس، عصر اليوم الجمعة، والذي ينتظر أن يحدد معالم المرحلة المقبلة في ظل ظرفية وطنية دقيقة تتقاطع فيها رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى.