أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن المؤشر المعتمد في عملية الاستهداف الاجتماعي أصبح اليوم مكسبا وطنيا يشكل قاعدة أساسية ينبغي أن تبنى عليها السياسات العمومية المستقبلية.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2026، اليوم الأربعاء 5 نونبر، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الحكومة وجدت عند توليها المسؤولية السجل الوطني الموحد جاهزا بعد سبع سنوات من العمل وجمع المعطيات حول الأسر المغربية، مشددة على أن هذا السجل يمثل مجهودا مؤسساتيا كبيرا لا ينبغي التراجع عنه أو تغييره بطريقة ارتجالية.
وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول إمكانية مراجعة آلية الاستهداف الاجتماعي، أوضحت فتاح العلوي أن بعض الأطراف كانت ستتهم الحكومة باستغلال المؤشر لأغراض انتخابية لو قامت بمراجعته أو تغييره، مضيفة: “لو جئنا اليوم وقلنا سنغير المؤشر، لقلتم إن الحكومة تستعمله لأهداف انتخابية من أجل استمالة جهة أو فئة معينة”.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة تشتغل حاليا على المعطيات الدقيقة الواردة في السجل الاجتماعي الموحد من أجل صياغة سياسات عمومية تستند إلى بيانات واقعية، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في تقليص عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر، البالغ حاليا حوالي أربعة ملايين أسرة، عبر تمكينها تدريجيا من الاستقلال الاقتصادي بفضل سياسات الإدماج والتنمية الشاملة.
وفي سياق آخر، ردت وزيرة الاقتصاد والمالية على الانتقادات الموجهة إلى بعض القطاعات الحكومية بشأن اعتمادها على سندات الطلب والصفقات التفاوضية لإنجاز عدد من المشاريع، معتبرة أن هذا الأمر يستند إلى المقتضيات القانونية التي تتيح مرونة في تدبير السياسات العمومية.
وشددت الوزيرة على أن القوانين والمساطر المعمول بها توفر حلولا متنوعة، من الصفقات العمومية إلى سندات الطلب والصفقات التفاوضية، لأن كل وضعية تتطلب الصيغة الأنسب للتنفيذ، مبرزة أن اللجوء إلى بعض الصيغ الخاصة يكون أحيانا ضروريا لمعالجة قضايا تستوجب حلول آنية وسريعة، كما أن الترسانة القانونية المغربية مرنة وتواكب مختلف التطورات.