في سياق كشف إحصاء 2024 عن معطيات ديمغرافية صادمة، أطلق مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، جرس الإنذار حول مستقبل البلاد الديموغرافي. الرميد، الذي عبر عن قلقه العميق في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على فيسبوك، أثار تساؤلات ملحة بشأن غياب نقاشات عمومية كافية حول هذه القضية وعدم تقديم حلول واضحة من قبل الجهات المعنية.
فيما يلي أبرز النقاط التي أثارها الرميد:
أرقام تعكس أزمة متفاقمة
كشف الرميد أن معدل الخصوبة في المغرب يشهد تراجعًا مستمرًا منذ عقود. فالمعدل الوطني الذي كان يبلغ 2.5% سنة 2004 انخفض إلى 2.2% سنة 2014، ثم إلى 1.97% سنة 2024. هذا الانخفاض، وفقًا لتحليلاته، أثر مباشرة على حجم الأسر المغربية، حيث تراجع متوسط عدد أفراد الأسرة من 5.3 سنة 2004 إلى 4.6 سنة 2014، ثم إلى 3.9 سنة 2024. كما أشار إلى أن هذا التراجع انعكس على وتيرة النمو السكاني، التي تراجعت من 1.38% خلال الفترة 1994-2004 إلى 0.85% بين 2014 و2024.
تحذيرات من عواقب وخيمة
اعتبر الرميد أن استمرار هذا الاتجاه يُنذر بعواقب خطيرة على مستقبل البلاد الديموغرافي. وأكد أن الأرقام الحالية تستوجب تدخلًا فوريًا من مختلف الأطراف المعنية. وحذر من أن تجاهل هذه التحولات قد يؤدي إلى اختلالات هيكلية عميقة تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعديلات مدونة الأسرة: فرصة للمراجعة أم خطوة للوراء؟
تناول الرميد موضوع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مشددًا على ضرورة أن تُؤخذ الإحصائيات الديمغرافية بعين الاعتبار. وأكد أن التعديلات يجب أن تكون مدروسة بعناية لضمان أنها تُسهم في معالجة الأزمة السكانية، محذرًا من أن اعتماد تغييرات تزيد من التراجع السكاني سيكون قرارًا غير حكيم.
استحضار الرؤية التاريخية
في معرض حديثه، أشار الرميد إلى مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 التي كانت تُعرِّف الزواج بأنه “ميثاق ترابط وتماسك، غايته العفاف وتكثير سواد الأمة”. واستشهد بهذه الرؤية للتأكيد على أهمية البعد الديموغرافي في بناء سياسات الأسرة، داعيًا إلى مراجعة السياسات الحالية برؤية شاملة تراعي مصالح الأجيال القادمة.
دعوة إلى حوار وطني شامل
في ختام تدوينته، دعا الرميد إلى التفكير العميق في الإصلاحات الأسرية ووضع القضية الديمغرافية كأولوية قصوى. وأكد أن أي قرارات جزئية تتجاهل المصالح الكبرى للمغرب قد تؤدي إلى نتائج كارثية. كما حث على تنظيم نقاشات عمومية واسعة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.
نظرة إلى المستقبل
تظل التحذيرات التي أطلقها مصطفى الرميد بمثابة دعوة صريحة إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الانحدار الديموغرافي. فمستقبل المغرب يعتمد على مدى قدرة صناع القرار والمجتمع ككل على التصدي لهذه التحديات بحكمة ورؤية بعيدة المدى.