أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة حكمًا يقضي بإدانة مستشار جماعي وشقيق رئيس جماعة سابق، بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمهما مبلغ ألف درهم لكل منهما، وإلزامهما بإرجاع قيمة شيكات تجاوزت 115 مليون سنتيم. الحكم، الصادر في يناير الماضي، جاء بعد متابعة المتهم الأول بتهم قبول شيك على سبيل الضمان، السرقة، والنصب، فيما أدين الثاني بالمشاركة في النصب وإخفاء أموال متحصلة من جنحة السرقة.
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، خاصة أن المستشار الجماعي كان يشغل منصبًا يفترض أن يكون نموذجًا للنزاهة، مما عزز المطالب بتطبيق المساءلة القانونية بحق المسؤولين المتورطين في قضايا مماثلة. ومن المتوقع أن يتخذ عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار العزل بحق المستشار المدان، وفقًا للمقتضيات المعمول بها في القوانين المحلية.
كما تسلط هذه القضية الضوء على تحولات سياسية داخل المجلس الجماعي، حيث كان المستشار في وقت سابق ضمن صفوف المعارضة قبل أن ينتقل إلى الأغلبية، ما جعل قضيته تحظى باهتمام واسع نظرًا لتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي المحلي.