تم الاعلان عن حزمة من الإجراءات المشددة لجميع المسافرين الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني.
فقد ألزمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، بضرورة التصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، وفق نموذج خاص حددته إدارة الجمارك.
هذا، وبحسب دورية جديدة لإدارة الجمارك، يجب أن يتضمن التصريح معلومات عن نوع التصريح والاسم العائلي والشخصي والجنسية ورقم الجواز ورقم بطاقة التعريق الوطنية ومكتب التصريح وتاريخ الدخول والخروج ومرجع المستندات التبريرية المودعة.
و وفق نص الدورية، يأتي هذا القرار، في إطار تعزيز المنظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022، الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.
وشددت إدارة الجمارك، على أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 مكرر مدونة الجمارك ، علاوة على ما قد ينجم عنه من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.