تشكل ظاهرة فصل الكهرباء عن أجهزة التبريد خلال الفترة الليلية في عدد من المتاجر الصغيرة والمتوسطة تهديدا حقيقيا لسلامة المستهلكين في المغرب، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع، خاصة التي تتعرض للتلف بسرعة.
هذه الممارسة العشوائية التي يلجأ إليها بعض التجار في في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة تهدد صحة المواطنين بشكل متزايد، خاصة في ظل تكرار حالات التسمم الغذائي المرتبطة باستهلاك منتجات غير محفوظة في ظروف مناسبة، وعلى رأسها مشتقات الحليب والمجمدات.
ويؤكد مختصون أن إيقاف التبريد لساعات طويلة، خاصة في فصل الصيف، يؤدي إلى تغير في خصائص العديد من المنتجات ويسرع من فسادها، حتى وإن أعيد تبريدها صباحا، مما يعرض المستهلك لخطر التسمم الغذائي عند استهلاكها.
وفي هذا السياق، عبر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ من تنامي هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن القوانين المغربية، خاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، تلزم جميع الفاعلين في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتخزين، بضمان حفظ المواد الغذائية في درجات حرارة ملائمة، تحميها من التلف وتضمن سلامة المستهلكين.
وأكد المرصد أن سلامة المواطن “فوق كل اعتبار”، وأن أي تهاون في شروط التبريد والتخزين يعتبر خرقا قانونيا يجب التعامل معه بجدية، داعيا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي منتوجات تظهر عليها علامات فساد، أو يشتبه في عدم حفظها بالشكل السليم.
وإلى جانب ذلك، وجه المرصد نداء إلى أرباب المحلات التجارية من أجل الالتزام الصارم بمعايير التخزين والتبريد، حفاظا على صحة المواطنين وثقتهم، محذرا من أن الممارسات العشوائية قد تؤدي إلى فقدان الثقة في بعض سلاسل التوزيع.
وفي ذات السياق، دعا ذات المصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى تكثيف حملات المراقبة الميدانية على محلات بيع المواد الغذائية، خصوصا في الأحياء الشعبية والأسواق المفتوحة، مع فرض عقوبات زجرية مشددة على المخالفين.
وأمام المخاطر الصحية المحدقة بالمستهلك المغربي، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل دور المراقبة المستمرة، وتوعية أرباب المتاجر بأهمية احترام سلاسل التبريد، إلى جانب تعزيز برامج التحسيس والتكوين في صفوف الباعة والمهنيين لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.