مدير شركة الأمن الخاص المتهم بحرمان المستخدمين من أجورهم يكشف عن روايته في الموضوع، ويؤكد ما يلي:

نفى مدير شركة للأمن الخاص الإتهامات الموجهة إليه بحرمان مجموعة من المستخدمين بمراكش من أجورهم وحرمانهم من شراء أضحية العيد كسائر المغاربة.

وقال مدير الشركة أوضح بأنه لا تربطه أية علاقة بهؤلاء المستخدمين و لايشتغلون معه وإن كانت تربطهم به أية علاقة شغل كما يزعمون فعليهم الإدلاء بالبينة.

وأضاف المتحدث بأن المسؤول عن هؤلاء المستخدمين هو شخص اسمه “أ” والذي يتعامل معه على أساس أنه يمتلك شركة وفوّت له تدبير أمن إقامة في ملكية رجل أعمال ومستثمر سياحي بمراكش، مؤكدا بأنه قام في بداية شهر غشت بتحويل مبلغ 14766 درهم لحساب هذا الشخص لأداء أجور هؤلاء المستخدمين على أساس مده بفاتورة موقعة باسم شركته، غير أنه لم يتوصل بها مما جعله يطلب منه التوقف عن العمل.

وأكد مدير الشركة بأن “أ” واصل العمل باسم شركته على أساس أنه “سوبر فيزور” وممثل للشركة بمراكش دون موافقة من الأخيرة وهي مسألة لوحدها يعاقب عليها القانون، قبل أن يتفاجأ بطلب أداء ما مجموعه 18148 ألف درهم كأجور لهؤلاء المستخدمين خلال شهر غشت علما أنه طلب من المسؤول عنهم التوقف عن العمل بسبب المشاكل الواقعة بينه وبين رجل الأعمال صاحب الإقامة، حيث بلغ مجموع متأخرات شركته التي لا تزال بذمة الأخير أكثر من 69 مليون سنتيم ناهيك عن معدات العمل.

وأشار مدير الشركة إلى أن شركة المجموعة السياحية التي يمتلكها رجل الأعمال الذي تربطه به اتفاقية شغل، حولت إلى حساب شركته مبلغ 25020 درهم وليس 250 الف درهم كما تم الترويج له، بعدما فشل “أ” في استخلاصها نقذا من المجموعة الإستثمارية المذكورة، وأضاف بأنه هو من تعرض للنصب من طرف رجل الأعمال المذكور الذي أجج هذا المشكل لإلهائه، ومن طرف المسمى “أ” وقال “الحمد لله البلاد فيها القانون.. والقانون واضح”.

وأكد المتحدث بأنه شركته من أنظف الشركات في قطاع الحراسة و وضعيته سليمة إزاء صندوق الضمان الإجتماعي وهو ما يفسر حصولها على العديد من الصفقات، مضيفا بأنه باشر إجراءات مقاضاة “أ” الذي سعى الى تشويه سمعته وسمعة عائلته بعد نشر صورهم في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.