قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية لموظف شرطة يعمل بولاية أمن القنيطرة، بعد إصابته بجروح بليغة في حادثة سير وقعت أثناء مزاولته مهامه النظامية بإحدى نقاط المراقبة الطرقية.
ويتعلق الأمر بموظف أمن كان يحمل رتبة مقدم شرطة رئيس، وتعرض للحادثة بتاريخ 10 يوليوز 2026، أثناء وجوده في مهمة ميدانية لتنظيم ومراقبة حركة السير بالشارع العام.
ترقية الشرطي المصاب إلى رتبة ضابط أمن
تنفيذاً للقرار، تمت ترقية موظف الشرطة المصاب من رتبة مقدم شرطة رئيس إلى رتبة ضابط أمن، تقديراً لحسه المهني وما أبداه من تفانٍ أثناء أداء واجبه.
وتأتي هذه الترقية الاستثنائية اعترافاً بالتضحية التي قدمها الموظف خلال مزاولته مهامه، وتجسيداً للعناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للموظفين الذين يتعرضون لإصابات أو مخاطر مرتبطة بعملهم.
حادثة أثناء العمل بنقطة مراقبة طرقية
كان الشرطي يزاول مهامه النظامية على مستوى إحدى نقاط المراقبة المرورية بمدينة القنيطرة، عندما تعرض لحادثة سير تسببت له في إصابات جسدية بليغة.
ولم تتضمن المعطيات المتوفرة تفاصيل دقيقة بشأن كيفية وقوع الحادثة أو هوية مستعمل الطريق المرتبط بها، لذلك يظل الأدق وصف الواقعة بأنها حادثة سير وقعت أثناء أداء الموظف لمهامه، دون إضافة ظروف غير مؤكدة.
إصابات بليغة ونقل إلى العناية المركزة
يوجد موظف الشرطة المصاب حالياً بقسم العناية المركزة، بعد تعرضه لكسر على مستوى الرأس، إلى جانب كسور متعددة في الأطراف والصدر، وفق المعطيات المعلنة بشأن وضعه الصحي.
وتعكس طبيعة هذه الإصابات خطورة الحادثة التي تعرض لها، فيما لم تصدر تفاصيل إضافية بشأن تطور حالته الصحية أو مدة العلاج التي سيحتاج إليها.
تحمل نفقات العلاج والاستشفاء
أصدر المدير العام للأمن الوطني توجيهاته للمصالح الصحية والاجتماعية المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب ولاية أمن القنيطرة، لتقديم الدعم اللازم للشرطي المصاب.
وتشمل هذه المواكبة تحمل نفقات العلاج والاستشفاء، وضمان متابعة وضعه الصحي وتوفير الرعاية الضرورية له خلال فترة تلقيه العلاج.
تطبيق لمبدأ حماية موظفي الشرطة
جاء قرار الترقية الاستثنائية تطبيقاً لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، وفق ما ورد في المعطيات الرسمية المتعلقة بالقرار.
ويرتبط هذا المقتضى بمبدأ حماية الدولة لموظفي الشرطة الذين يتعرضون لإصابات أو مخاطر أثناء قيامهم بمهامهم المرتبطة بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
تقدير مؤسساتي لتضحيات رجال ونساء الأمن
تجمع المبادرة بين جانبين؛ أولهما مهني يتمثل في ترقية الموظف المصاب إلى رتبة ضابط أمن، وثانيهما اجتماعي وصحي يرتبط بالتكفل بمصاريف علاجه ومواكبة وضعه.
ويبرز القرار الاهتمام بموظفي الشرطة الذين يتعرضون لحوادث وإصابات خلال أداء الواجب، خصوصاً عندما تكون الإصابات ناتجة بصورة مباشرة عن المهام الميدانية المكلفين بها.
كما يمثل رسالة تقدير للعاملين في نقاط المراقبة الطرقية، بالنظر إلى ما قد يواجهونه من مخاطر أثناء تنظيم حركة السير ومراقبة مستعملي الطريق.
