محكمة النقض ترفض إيقاف تنفيذ قرار شغور منصب منتخب بأيت اعميرة بعد تجريده من عضوية مجلسين

أصدرت محكمة النقض بتاريخ 19 فبراير 2026 القرار عدد 249، القاضي برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن عامل إقليم اشتـوكة أيت باها، الذي اعتبر منصب النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أيت اعميرة وعضويته بالمجلس الإقليمي شاغرين، وذلك على خلفية حكم قضائي بتجريده من عضويته بالمجلسين.
وكان المعني بالأمر قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض يلتمس فيه إيقاف تنفيذ قرار العامل إلى حين البت في الطعن المرفوع ضد حكم التجريد، غير أن المحكمة رفضت الطلب، موازاة مع استمرار النظر في الطعن الموضوعي المتعلق بقرار التجريد.
مسار قضائي متعدد المراحل
وتعود تفاصيل القضية إلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 2954، قضى بتجريد المنتخب المذكور من عضوية المجلسين، استنادا إلى مقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وجاء في تعليل المحكمة أن المعني بالأمر ثبت، من خلال محاضر دورات المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، أنه صوّت بالرفض على عدد من النقاط المرتبطة بمشاريع تنموية، معتبرة أن ذلك يشكل “انحرافا عن الدفاع عن مشاريع التنمية للساكنة التي يمثلها، وتخليا صريحا عن توجهات الحزب الذي ترشح باسمه وفاز بعضوية المجلس”.
وكان حزب حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى التجريد في مواجهة المعني بالأمر، مستندا إلى ما اعتبره إخلالا بالانضباط الحزبي ومخالفة لتوجهاته، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير.
قرار العامل وتنفيذه
وعقب توصل عمالة إقليم اشتوكة أيت باها بنسخة تنفيذية من الحكم الاستئنافي، أصدر عامل الإقليم قرارا يقضي باعتبار منصبي المعني بالأمر، سواء بالمجلس الجماعي لأيت اعميرة أو بالمجلس الإقليمي، شاغرين، ترتيبا للآثار القانونية المترتبة عن حكم التجريد.
غير أن المعني بالأمر بادر إلى الطعن في قرار العامل أمام محكمة النقض، ملتمسا إيقاف تنفيذه، وهو الطلب الذي تم رفضه بمقتضى القرار عدد 249.
استمرار المسار القضائي
ويرتقب أن تواصل محكمة النقض النظر في الطعن المرفوع ضد قرار التجريد في جوهره، في وقت يظل فيه قرار شغور المنصبين ساري المفعول إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش القانوني حول حدود الانضباط الحزبي داخل المجالس المنتخبة، ومدى انسجامه مع مبدأ حرية التصويت للمنتخبين، في ظل المقتضيات المنظمة للتجريد من العضوية بسبب التخلي عن الانتماء السياسي أو مخالفة توجهات الحزب الذي تم الترشح باسمه.