أكادير24 | Agadir24 /وكالات
أكّدت محكمة العدل الدولية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. رئيس محكمة العدل الدولية أوضح أن المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة.
التداعيات القضائية للاحتلال الإسرائيلي
أشار رئيس محكمة العدل الدولية إلى أنه لا حدود لحرية المحكمة في إبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية الإسرائيلية مع القانون الدولي. وأوضح أن من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل وحدة متكاملة ذات سيادة يجب احترامها.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين
بيّن الرأي الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية، لكن استمرار الاحتلال لفترة طويلة لا يغير من وضعه القانوني كاحتلال. وأشارت المحكمة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنها تهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، حيث يتناقض ذلك مع المادة 49 من اتفاقية جنيف.
السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة
أوضحت المحكمة أن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها القانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية بدلاً من القانون المحلي، ما يعزز سيطرتها على الأراضي المحتلة. كما اعتبرت المحكمة أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف. وأضافت المحكمة أن ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعًا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله.
انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز العنصري
أشارت المحكمة إلى أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تتضمن تمييزًا عنصريًا ضد الفلسطينيين. كما اعتبرت المحكمة أن نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يشكل تمييزًا بناء على العرق، وأن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة الفصل العنصري. وذكرت المحكمة أن هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص.
واجب إنهاء الاحتلال
أكّدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون مؤقتًا، وأن استمرار السيطرة على الأراضي المحتلة يرقى إلى الضم. وأشارت إلى أن على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، داعية الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت المحكمة على ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
الرأي الاستشاري والالتزامات الدولية
اعتمد الرأي الاستشاري على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، وأشار إلى أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب. كما أشار إلى أن إسرائيل تخلّت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965. وأكدت المحكمة أن سياسة إسرائيل في استغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تتنافى مع التزاماتها الدولية.
دعوة لإنهاء الاحتلال والالتزام بالشرعية الدولية
أوضحت المحكمة أن إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءًا من أراضيها، ما يخالف القانون الدولي، ودعت إلى إنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية الجديدة. وختمت المحكمة بضرورة عدم الاعتراف بأي تغيير ديموغرافي من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، مشددة على أن إسرائيل مطالبة بإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.