قضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتأييد حكم ابتدائي يُلزم مؤسسة بنكية بإرجاع مبلغ مالي قدره 102.895,21 درهم لمواطن مغربي تعرّض حسابه البنكي للقرصنة بمدينة أكادير، مع منحه تعويضًا إضافيًا بقيمة 6500 درهم عن الضرر.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف المواطن لاختفاء مبالغ مالية مهمة من حسابه البنكي، المفتوح بوكالة تقع بشارع الحسن الثاني بأكادير، حيث تبين له أن عمليات سحب متتالية جرت على مدى حوالي 15 يومًا دون علمه، ليتقدّم بدعوى قضائية مطالبًا باسترجاع المبلغ وتعويضه.
وأكدت المحكمة أن المؤسسة البنكية تتحمل مسؤولية حفظ الودائع، مشيرة إلى أن العمليات موضوع النزاع جرت عن طريق شبابيك أوتوماتيكية خارج المغرب، دون أن تدلي المؤسسة بما يثبت تفاصيل هذه العمليات أو البلدان التي تمت فيها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بالتزاماتها التعاقدية.
وشدد الحكم على أن النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية، رغم تطوره، لا يُمكن اعتباره محصنًا بالكامل من عمليات الاختراق، وهو ما يُعفي الزبون من المسؤولية طالما لم يُثبت علمه أو مشاركته في تلك العمليات، خاصة وأنه أكد احتفاظه بالبطاقة البنكية والرقم السري طيلة الفترة المعنية.
ولأجل التحقق من المعطيات التقنية، انتدبت المحكمة خبيرًا ماليًا أكد أن القيمة الإجمالية للمبالغ المقتطعة بشكل غير مبرر بلغت 102.895,21 درهم، دون أن تقدم المؤسسة البنكية كشوفًا توضح طبيعة هذه العمليات أو السند المعتمد في إدراجها بالحساب.
وبناء على ما سبق، قضت المحكمة بإلزام المؤسسة البنكية بإرجاع المبلغ المذكور للزبون، مع تعويضه بمبلغ 6500 درهم، ورفضت دفوع المؤسسة التي اعتبرت أن الزبون تأخر في التبليغ وأن العمليات ناتجة عن استعمال البطاقة بشكل شخصي أو عن طريق الغير.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة باستخدام البطاقات البنكية، وضرورة التزام المؤسسات البنكية بأعلى معايير الحماية الرقمية، لضمان سلامة الحسابات من أي اختراق أو سوء استخدام، خصوصًا مع تزايد المعاملات الإلكترونية داخل وخارج المغرب.
التعاليق (0)