عممت الإدارة المركزية برقيات صارمة على رجال السلطة (القواد والباشوات)، تحت إشراف المسؤولين الترابيين بالأقاليم، بشأن تكثيف البحث والمراقبة عن مصادر إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية “الميكا” المحظورة.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد استهدفت التوجيهات الجديدة مزودين سريين بالمادة الأولية “البولي إيثلين”، خصوصا في ضواحي المدن بجهتي الدار البيضاء سطات وسوس ماسة.
وأكدت ذات المصادر أنه جرى استنفار القواد في ضواحي الدار البيضاء، تحديدا في مناطق مديونة والهراويين وتيط مليل وسيدي حجاج والمجاطية أولاد طالب، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة على أنشطة وحدات تصنيع سرية وعمليات نقل وتخزين المنتوجات المصنعة فيها.
وكشفت المصادر ذاتها توجيه البرقيات الواردة رجال السلطة نحو فحص البيانات التقنية للمواد المحجوزة، من أجل تحديد مصادرها ومستورديها، مع تفعيل المقتضيات الزجرية للقانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
هذا، وتضمنت التوجيهات الجديدة تحذيرات من أي تواطؤ محتمل بين أعوان السلطة (مقدمين وشيوخ) مع شبكات التصنيع غير القانوني لـ”الميكا”، بعد توصل الوزارة بتقارير تشير إلى تحول مناطق “بناء عشوائي” في ضواحي الدار البيضاء وأكادير إلى مصانع سرية ملوثة.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فإن التوجيهات الجديدة الواردة من الإدارة المركزية للمسؤولين الترابيين ورجال السلطة، ترتبط بخلاصات واردة في محاضر مراقبة وحجز أنجزت خلال الفترة الماضية، همت عددا مهما من نقط تصنيع وترويج وتخزين الأكياس البلاستيكية المحظورة.
ويأتي هذا في الوقت الذي لجأ فيه موزعو مادة “البولي إيثلين” لفائدة كبار مصنعي “الميكا” إلى اعتماد حيل جديدة لتضليل المراقبين والتمويه على أنشطتهم، وذلك من خلال إعادة طحن حبيبات المادة المذكورة من أجل تغيير شكلها، وإعادة تعبئتها في أكياس خاصة، وإتلاف العلب المستوردة التي تتضمن الملصقات التقنية.
ومكنت هذه الحيلة المخالفين من تعقيد عمل مراقبي إدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة في تعقب مصدر المادة الخام، الخاضع استيرادها لإذن مسبق منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” المحظورة.